الأحد, 9 مايو 2021

اعادة البدلات يعيد الدماء الى شرايين الاقتصاد .. ويلغي التوقعات السلبية

لم تمر سوى 6 اشهر على بداية ايقاف البدلات والعلاوات لموظفي الدولة، والتي كان متوقعا ان تحقق الحكومة في ميزانيتها من خلالها وفر يفوق الـ 50 مليار ريال بنهاية العام الجاري، حتى اعادت الحكومة بأمر سامي صرف البدلات والعلاوات مرة اخرى بعد توصية من مجلس الاقتصاد والتنمية.

اقرأ أيضا

وارجعت تقارير السبب في اعادة الحكومة البدلات الى تحسن ايرادات الميزانية بعد الاجراءات التي اتخذها مجلس الاقتصاد والتنمية، وارتفاع اسعار النفط عن المقرر في موازنة العام 2017، وانخفاض عجز الميزانية الى 26 مليار ريال مقارنة بتوقعات بلوغه 50 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري.

وسيساهم اعادة البدلات في زيادة إنفاق المستهلكين وإنعاش النمو مرة اخرى في المملكة، حيث تم اخذ قرار بإعادة المكافآت والبدلات لموظفي الدولة، بعد زيادة عائدات المملكة وتراجع عجز الموازنة. ومن المتوقع أن تعود الحركة الشرائية في السوق السعودية بعد ركودها فترة؛ حيث تساهم رواتب الموظفين على تغذية بعض الانشطة لا سيما قطاع التجزئة.

ووفق قراءة مراقبين فإن تأثير قرار إعادة العلاوات سيساعد على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وإحياء النمو، وتأثر أرباح  شركات تجزئة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” جراء الغاء العلاوات، مما يعني ان هذا التأثر قد يخف خلال الفترة المقبلة.

وكان قرار ملكي قد صدر يوم السبت الماضي يقضي باعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

وذلك بعد الاطلاع على ما عرضه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار إليه، وما أوضحه  من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهاتنا اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم ولله الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقيلص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة ( 2030 )، ويقترح سموه إعادة النظر في ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن إلغاء البدلات والمكافآت و المزايا المالية.
وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد