الأحد, 16 مايو 2021

“التجارة” ترفع نظام مكافحة الغش التجاري الخليجي الموحد إلى الجهات العليا لإقراره

كشف فهد الهذيلي؛ وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون المستهلك، إن السعودية أنهت بدورها النظام الخليجي الموحد المتعلق بمكافحة الغش التجاري الذي يتيح لكل دولة عضو إقرار النظام داخليا، بيد أن اللائحة التنفيذية ما زالت تعد ويعمل عليها الآن خليجيا.

اقرأ أيضا

وبحسب “الاقتصادية” أضاف الهذيلي، أن قمة قادة الخليج أقرت اعتماد النظام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أنه تتبقى إجراءات بروتوكولية تنفيذية لإقرارها من كل دولة عضو، مبينا أن النظام (قانون) يمر بمراحل إجرائية لكل دولة ومن ثم يتم إعداد اللائحة التنفيذية الخليجية.
وأكد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون المستهلك، أن اللائحة التنفيذية يجري إعدادها حاليا، وأنه في حال الاتفاق الخليجي عليها يتم إقرارها في اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة الخليجية المقبل.

ياتي >لك في الوقت ال>ي تعكف دول الخليج العربي حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الخليجي الموحد، بعد إقراره من قادة دول مجلس التعاون في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في البحرين، رفعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية من جانبها النظام الخاص بالمملكة إلى الجهات العليا الرسمية لإقراره.

وأشار الهذيلي إلى أن وزارته رفعت النظام وفقا للبروتوكول الخليجي إلى الجهات العليا، إلا أنه يتوقع إقراره من مجلس الوزراء السعودي خلال الأسابيع المقبلة.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحث وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون العربي إصدار مجموعة من القرارات التي توفر حماية أكبر لحقوق المستهلك في دول المجلس، وتناولوا في اجتماعهم السابع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المواضيع الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته بهدف توفير بيئة سليمة وآمنة لمستهلكي مختلف أنواع السلع والخدمات. 

وناقش الوكلاء حينها، مشروع اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، الذي تم اعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون في الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى (الرياض/2015).

وأولت الدورة الـ 36 أهمية قصوى لحماية حقوق المستهلك من حيث إصدار مجموعة من القرارات من بينها استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية، كما شملت القرارات الاقتصادية التي تم الاطلاع عليها حينها إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد ونظام (قانون) المنافسة ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك في دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة من خلال التنسيق بين الجمعيات القائمة في دول المجلس ودعوتها لاجتماعات دورية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد