48 % من موظفي الشركات يؤكدون: قوانين مكافحة الفساد إيجابية وتردع السلوك غير الأخلاقي في العمل

كشف تقرير حديث أن 48% من موظفي الشركات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكدون أن القوانين التنظيمية لمكافحة الاحتيال والفساد لها أثر إيجابي في ردع السلوك غير الأخلاقي في العمل، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي وصل إليها المشاركون حول العالم والبالغة 28%.

وأظهر التقرير الذي صدر حديثًا بعنوان “الغريزة البشرية أم منطق الآلة – في أي منهما تثق أكثر من أجل مكافحة الاحتيال والفساد؟”، أن 83% من موظفي هذه الشركات يرون أن محاكمة الأفراد الفاسدين في العمل تساعد في ردع الاحتيال والرشوة وتكافح فساد المدراء التنفيذيين لافتًا إلى أن 43% من هؤلاء الموظفين يرون بأن قضايا الاحتيال والفساد تعتبر من المشكلات القائمة في شركاتهم ومؤسساتهم..

وأشار الاستبيان الذي تجريه إرنست ويونغ EY كل سنتين، رفقة التقرير، وشمل في هذه النسخة 4,100 موظف من شركات كبيرة في 41 دولة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وآسيا، أن 57% من المشاركين في الاستبيان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرون بأن الإدارة العليا لا تشدد بما فيه الكفاية على أهمية تنمية ومتابعة المعايير الأخلاقية العالية في العمل. 

التوجهات العالمية – بين الجيل القديم وجيل الألفية
على الصعيد العالمي، أظهر جيل الألفية (من 25 إلى 34 عام)، الذين يمثلون 32% من بين المشاركين في الاستطلاع مواقف أكثر ليونة تجاه السلوك غير الأخلاقي. ويرى 73% منهم بأن مثل هذا السلوك مبرر للمساعدة في الحفاظ على العمل، مقارنة مع 49% من جيل الستينيات بعمر 45 إلى 54 عاماً، الذين شملهم الاستبيان وكان لهم نفس الرأي. وفضلاً عن ذلك، يعتقد 68% من المشاركين من جيل الألفية بأن إدارتهم ستشارك في سلوك غير أخلاقي من أجل المحافظة على الأعمال، وقال 25% من المشاركين ضمن هذه الفئة العمرية بأنهم على استعداد لتقديم مبالغ نقدية للفوز أو الاحتفاظ بالأعمال.
كما يُظهر جيل الألفية ميولاً متزايدة من عدم الثقة بزملاء العمل، حيث يرى 49% بأن زملاءهم على استعداد للعمل بشكل غير أخلاقي لتحسين تطورهم المهني، مقارنة مع 40% من جميع الفئات العمرية .

الفشل في بناء ثقافة الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي
وتُشكل القنوات المُباشرة للإبلاغ عن المخالفات جزءاً هاماً في الوقت الحالي من برنامج الامتثال في أي شركة. ولكن على الرغم من ذلك، أشار 21% فقط من المشاركين في الاستبيان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنهم على علم بهذه القنوات في شركاتهم، مقابل 50% عبروا أنهم سيمتنعون عن الإبلاغ عن المخالفات لأسباب متعلقة بتطورهم المهني.

وفي تعليقه على هذا الاستبيان، قال مايكل آدلم، رئيس خدمات التحقيق في عمليات الاحتيال وحل النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لا يزال الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي من المشكلات الراهنة، فإما أن يكون الموظفون غير مدركين للقنوات الصحيحة، أو ما هو مقلق أكثر، أن يكونوا متخوفين من تسليط الضوء على المخالفات، مما يدل على غياب الدور القيادي من جانب الإدارة العليا لمعالجة هذه المسألة. وتحتاج الشركات إلى تعزيز مستوى الوعي حول قنوات الإبلاغ عن المخالفات لديها، وتوضيح الإجراءات المناسبة لضمان معرفة الموظفين للقنوات التي يمكنهم التوجه إليها عند مواجهة أي ممارسات غير أخلاقية”.