“الراجحي المالية”: الحكومة ضخت سيولة نقدية في الاقتصاد .. وودائعها لدى “ساما” تغطي عجز الميزانية 4 مرات

كشفت “الراجحي المالية” ان الحكومة ضخت سيولة نقدية في الاقتصاد، خلال شهر مارس الماضي، مشيرة الى ان الودائع الحكومية ارتفعت على أساس ربعي بعد أن كانت قد انخفضت خلال الثلاثة أشهر السابقة. وقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 5.5% ( لتصل الى 19.7% من اجمالي الودائع).

واشارت “الراجحي المالية” الى ان الودائع الحكومية لدى “ساما” والتي تبلغ 794.5 مليار ريال ، تمثل نسبة 400% تقريبا من عجز الميزانية التقديري لعام 2017 المقدر بحوالي 198 مليار ريال.

وبحسب “الراجحي المالية” بلغت الودائع الاحتياطية القانونية للقطاع البنكي لدى ساما ( الاحتياطيات) 94.9 مليار ريال ،أي أعلى من المستوى المطلوب وهو 88.3 مليار ريال، مما يشير الى الوضع الجيد للسيولة في النظام .

وبلغت نسب السيولة الأخرى ، مثل نسبة الاصول السائلة الى المطلوبات قصيرة الأجل ، ونسبة الاصول السائلة الى اجمالي الاصول، أعلى مستوى لها في 8 أرباع من أرباع العام وذلك بنهاية الربع الرابع 2016.

واضافت ان نسبة القروض الى الودائع انخفضت الى 87.4% في مارس 2017 ، من 88.1% في الشهر السابق ، نظرا لارتفاع الودائع الحكومية.

وابانت ان بيانات نقاط البيع ،اظهرت ارتفاعا في الاستهلاك اذ ارتفعت العمليات بنسبة 6.2% على أساس سنوي في مارس 2017، مقابل ارتفاع بنسبة 5.1% في فبراير.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” عن الاقتصاد السعودي بلغ دين المملكة العربية السعودية 13% تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2017 ( أرقام تقديرية) بعد الجولة الأخيرة من جمع الحكومة للأموال عن طريق طرح السندات.

وبلغت اصول المملكة العربية السعودية في الخارج ، نسبة 72% تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي التقريبي لعام 2017 ، وهي نسبة مريحة و أعلى مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تعتمد على السلع ، كالبرازيل وروسيا، بنسبة 17% و 25% على التوالي.

واشارت الى ان المملكة العربية السعودية تمكنت من جمع 9 مليار دولار من خلال بيعها لأول صكوك اسلامية ، مقابل مبلغ 8 مليار دولار كان مخططا لها في البداية، حيث تلقى الطرح طلبات للاكتتاب بلغت قيمتها 33 مليار دولار. وباعت المملكة ما قيمته 4.5 مليار دولار من شريحة الصكوك التي تستحق في 5 سنوات، أي أعلى بمقدار 100 نقطة أساس من سعر المبادلة المتوسط ، وما قيمته 4.5 مليار دولار من شريحة الصكوك التي تستحق في 10 سنوات بعلاوة تبلغ 140 نقطة أساس .ومن المحتمل أن تستمر المملكة في الحصول على القروض من خلال طرح سندات دولية أو محلية ، في هذا العام.

واضافت ان مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية اعلن  أنه قد حدد 10 برامج ذات أهمية استراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وخلال الشهور الأربعة التالية ، سوف تعمل لجان متخصصة على تنفيذ الخطط الخاصة بهذه العشرة برامج، التي تشمل الاسكان ، خدمة ضيوف الرحمن، تحسين نمط الحياة، تطوير القطاع المالي، الى جانب الخصخصة.