“الاسكان”: غالبية طلب السعوديين تتركز على وحدات سعرها 200 ألف

كشفت وزارة الإسكان أن غالبية الطلبات على الوحدات العقارية تتركز في حدود الأسعار التي تقارب 200 ألف ريال، فيما كان العرض بـ700 ألف ريال، مشيرة إلى أن هناك مبادرة لتطوير أواسط المدن السعودية.

وبحسب صحيفة الحياة قال مدير الشراكات في وزارة الإسكان أحمد مندورة خلال جلسة في معرض «ريستاتكس»، مساء أول من أمس، إن التمويل السكني البنكي في المملكة يشكل 3 في المئة من إجمالي الوحدات الممولة التي بلغ عددها أكثر من 6 ملايين وحدة خلال 30 سنة، كان أغلبها ممولاً من صندوق التنمية العقاري، وكل وحدة سكنية تنتج وظيفتين في المتوسط، مع وجود نحو 200 مهنة لها علاقة بالإسكان، وغالبية الطلبات في السوق السعودية تتركز بين 200 و700 ألف ريال، فيما العرض أكثره يتركز على 750 ألف ريال وأعلى من ذلك. وأكد مندروة أن أكثر شرائح حجم الأسر كان لأفراد أسرة بين ثلاثة إلى خمسة أفراد في الأسرة الواحدة، بنسبة وصلت حتى 69 في المئة، مع وجود أكثر الطالبين للسكن في منطقة مكة المكرمة.

وفي خدمات المطورين، قال مندورة إن الوزارة قد تقدم خصماً يصل إلى 30 في المئة من قيمة الأراضي التي تتبع للوزارة، كما تمنحهم دفعة مقدمة من كامل المشروع بنحو 20 في المئة، والمتبقي عن طريق البيع على الخريطة، والوزارة تتعهد بشراء المتبقي من الوحدات المتعثرة بعد البناء والتسويق، كما تساعد الوزارة المطورين في بناء المشروع بشكل أو بآخر. وأوضح مندورة أن وزارة الإسكان عملت على التعجيل بـ16 تشريعاً لتنظيم السوق العقارية في السعودية، مع اعتمادها على البيانات التي سيصدرها قريباً المرصد الوطني للمعلومات العقارية، بمعلومات موثقة. وشدد على أن الوزارة ستسعى إلى توفير حاجات المطور، مع تقليل المخاطر عليه، وتسويق المنتجات على المستفيدين من الدعم السكني، ونعمل مع الجهات المختصة لوضع حلول للتكاليف القادمة التي ستفرض على العمالة، أو أن ندفعها مباشرة إلى المطورين، حتى يستمر انتعاش السوق. بدوره، قال وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية حسن الحازمي، إن مشاريع البناء تحتاج إلى عمالة كبيرة، يُحتاج معها إلى ضبط الجودة في خطوط الإنتاج، مع بذل الوقت والتحدي في خفض السعر. ونفى الحازمي أن يكون هناك أي قلق من زيادة التحميل على حديد التسليح، مستدركاً بالقول إن حديد التسليح يحمل عليها بشكل منخفض جداً في السعودية، فبعض المنازل قد يكون حديد التسليح الذي فيها قد يكفي لأبراج.

وبين الحازمي أن هناك مبادرة لزيادة الكثافة السكانية في أواسط المدن، وفي الرياض نعمل عليها مع هيئة تطوير الرياض، وفق المعايير التخطيطية السليمة، مع ملاحظة التوزيع السكاني والخدمات، فمدينة مثل الرياض فيها 40 نسمة في الهكتار، وهو من المفترض أن يكون فيها 200 نسمة في الهكتار ذاته.

وأضاف في هذا الشأن: «هناك دراسة من الأمم المتحدة لتطوير وسط المدينة في الرياض وجدة ومكة، ونحن نعلم أن وسط المدينة من أفضل الأماكن، ومشروع النقل العام يعمل على تسهيل الوصول إليها، لأنه لا يمكن أن تكون أواسط المدن سكن للعمال ومستودعات للمواد الغذائية، هذا المشروع قد يستغرق وقتاً طويلاً للاستفادة منه».