الأقل خلال 5 سنوات .. القطاع الخاص يولد 150ألف فرصة عمل خلال 2016

كشفت بيانات الهيئة العامة للاحصاء أن إجمالي الوظائف التي ولدها القطاع الخاص السعودي خلال العام 2016م بلغ نحو 150.13 الف فرصة عمل جديدة تعد هي الأقل خلال الـ 5 سنوات الاخيرة، وبانخفاض 75% عن العام 2015م والذي ولد فيه نحو 596 الف فرصة عمل جديدة.

 وأوضحت بيانات الكتاب الاحصائي السنوي للعام 2016م، أن إجمالي العاملين على رأس العمل بمنشئات القطاع الخاص حتى نهاية العام 2016م بلغ 10,767,317 عامل موزعين ما بين 1,811,651 سعودي بنسبة 16.8%  مقابل 8,955,666 غير سعودي بنسبة 83.2%، أي أن النسبة العظمى لا تزال للعاملين الاجانب في القطاع الخاص.

وتشير بيانات العام 2015م إلى أن إجمالي العاملين على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص بلغ 10,617,190 عامل موزعين ما بين 1,739,074 سعودي بنسبة 16.4% و 8,878,116 غير سعودي بنسبة 83.6%.

وبمقارنة اعداد العاملين في القطاع الخاص السعودي مقارنة بالعام السابق 2015م، يكون القطاع الخاص السعودي قد ولد خلال العام 2016م عدد 150,127 فرصة عمل خلال العام 2016م وهو العدد الأقل خلال فترة 5 سنوات والتي رصدتها “مال”، حيث ولد القطاع الخاص في العام 2015م عدد 595,851 فرصة عمل وخلال العام 2014م ولد عدد 341,704 فرصة عمل فيما كان العام 2013م وهو الاعلى توليدا لفرص العمل بإجمالي 1,192,102 فرصة عمل وفي العام 2012م ولد القطاع الخاص السعودي عدد 706,037 فرصة عمل.

وعلى مدار الـ 5 سنوات الاخيرة مجتمعة (2012-2016) يكون القطاع الخاص السعودي ولد عدد 2,985,821 فرصة عمل خلال الـ 5 سنوات الاخيرة ، ذهب منها للسعوديين عدد 957,175 فرصة عمل فقط بنسبة 32.4% مقابل 2,018,646 فرصة عمل ذهبت لغير السعوديين بنسبة 67.6%.

ويعد العام 2014م اقل نسبة لوظائف القطاع الخاص التي ذهبت للسعوديين 24.3% فيما كانت الاعلى في عدد الوظائف التي ذهبت لغير السعوديين 75.7%، وشهد العام 2015م تحسنا في نصيب السعوديين من وظائف القطاع الخاص بارتفاعها إلى 31.7% مقابل 68.3% لغير السعوديين وواصلت في العام 2016م ارتفاعها لتسجل 48.3% مقابل 51.7% لغير السعوديين.

هذا وتعول رؤية المملكة 2030م على القطاع الخاص السعودي في خفض معدل البطالة  بين السعوديين والتي وصلت إلى 12.3% بنهاية العام 2016م، اذ تستهدف الرؤية وفقا لتصريح ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% بحلول العام 2030م وذلك من خلال المبادرات المنبسقة عن الرؤية، حيث تم وضع مؤشرات توظيف السعوديين في القطاع الخاص في مقدمة المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي تستهدفها مبادرات الرؤية.