ابو نيان: مفاوضات لزيادة حصة صندوق الاستثمارات في “أكوا باور”

قال محمد بن عبدالله أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” أنّ صندوق الاستثمارات العامة يسعى إلى زيادة حصته في شركة أكوا باور ، حيث ان الصندوق يمتلك حالياً نسبة 12% من شركة أكو باور عن طريق شركة سنابل التابعة للصندوق، موضحا ًأن المفاوضات ما زالت جارية بين الصندوق وشركة أكوا باور لتحديد نسبة الزيادة ومبلغ الاستحواذ.

جاء ذلك على هامش إقامة شركة أكوا باور مؤتمرا صحفياً بمناسبة إصدارها سندات بقيمة 814 مليون ريال.

 وفي تساؤل لـ “مال” بتوجه أكوا باور لسوق السندات لجلب السيولة بدلاً عن التوجه للإكتتاب في سوق الاسهم المحلية، قال أبو نيان أن الشركة تخطط للطرح في سوق الأسهم المحلية خلال السنوات القادمة، مبينا ان الشركة ليست بحاجة إلى راس مال إنما لجأت إلى اداة استثمارية جديدة تكلفتها أقل بعد الحصول على سعر مغري للسندات التي أصدرتها الشركة مع مدة سداد مغرية هي 22 سنة، مفيدا ًأنّ دخول البنك الدولي كشريك استراتيجي للشركة في عام 2014 دعا إلى الانتظار عاما للإدراج في سوق الاسهم المحلية كاملاً بسبب أنَ اشتراطات هيئة السوق المالية تحدد عدم دخول شريك لمدة سنة قبل البدء بعملية الطرح.

وأفاد ابونيان أنّ الهدف من اصدار السندات هو الاستعداد للمشاريع التي ستطرح في المملكة بعد التخصيص لتمويل مشاريع قادمة في برنامج التخصيص والتي تتطلب آلاف الملايين سواء مشاريع لشركة الكهرباء أو المؤسسة العامة لتحلية المياه وايضاً للطاقة المتجدة. بعد توقف الشركة عن الدخول في مشاريع تحلية المياه منذ عام 2009 ، ومشاريع الكهرباء منذ عام 2014.

وكان ابونيان قد تحدث على هامش إعلان شركة أكوا باور عن تسعير سندات بقيمة 814 مليون دولار بعد ما وضعت شركة “أكوا باور” التسعير النهائي لسنداتها الأولى وذلك لتطبيق خطط رفع الديون إلى 814 مليون دولار. وسيدرج السند، الذي سيصدر بالدولار الأمريكي، في سوق الصرف العالمية في البورصة الإيرلندية، وستتم حماية السندات من خلال التدفقات النقدية والسندات المالية الأخرى من ثمانية محطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. واختتم ابونيان حديثه بالتأكيد أنّ الشركة ستتوجه إلى اصدار الصكوك في السنة القادمة.