وزارة المالية تشترط أمر دفع من الجهة الحكومية المعنية للسداد خلال شهرين

كشف يعرب البنيان وكيل وزارة المالية أن الوزارة ملتزمة بالدفع خلال شهرين، حداً أقصى، بشرط إصدار أمر الدفع من الجهة الحكومية المعنية، فيما نبّه إلى أن الوزارة بدأت العمل على إصدار نظام إلكتروني كامل يستفيد منه القطاع العام والخاص والأفراد.

ووفقا لـ “الحياة” قال: «الآن في وزارة المالية وضعنا النظام الجديد بمسمى النظام المالي الوطني، وهو يؤتمت جميع أعمال الوزارة المتعلقة بالقطاع العام والقطاع الخاص والأفراد، ‏وهو سيكون نظاماً إلكترونياً بالكامل، لأنه كان هناك بعض الأعمال الورقية التي ‏لا بد فيها من الحضور للوزارة وفروعها لمتابعة الأعمال، ‏إضافة إلى نظام جديد تعرف فيه أين وصلت المعاملة وفي أي مكان في الوزارة، ‏وفي القطاع الخاص تعرف أين وصلت أوامر الدفع حالياً، وهل انتهت، وهي الآن في أي إجراء، ‏وأيضاً هناك خدمات خاصة تقدم للمواطنين الأفراد الذين يستطيعون الاستفادة من المتابعة بهذا النظام الجديد».

‏وأضاف: «الآن لدينا مع كل الوزارات نظام إلكتروني آلي مشترك لمداولة أرقام الموازنة، ومتابعة ‏مستحقات المقاولين التي هي الآن إلكترونية بالكامل، ويستطيع أن يتابع المقاول أوامر الدفع عبر الزيارة، ‏الآن 90 في المئة من الطلبات تنفذ في أقل من ٣٠ يوم، والبقية في ٦٠ يوماً، ‏وبعد تسلم أوامر الصرف من الوزارة المعنية ستقوم وزارة المالية في تنفيذها خلال هذه المدة، وليست في داخل الوزارة المعنية، ‏وإذا وافقت الجهة المعنية على انتهاء جميع أعمال المقاول، سيصرف المبلغ خلال شهرين في أقصى حد، ونحن ملتزمون بالصرف خلال الشهرين، والكل منذ بداية السنة يصرف مستحقاته في هذه الفترة».

وزاد: «اليوم الجميع مهتمون بموضوع الرؤية، ودور الوزارة فيها هو تمكين الوزارات والهيئات الحكومية في أعمالها، وأيضاً القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية، ‏وتعمل الوزارة لهذا التمكين عبر وحدة الأعمال المتكاملة، ووحدة إدارة الدين التي أنشئت تقريباً قبل عام، ‏وأصبحت الآن قائدة تسهم في تحقيق رؤية المملكة، ‏والمبادرات بعضها بدأ فيها وبعضها في الطريق إلى التنفيذ».

وتابع: «هناك من المبادرات ما يتعلق بالموازنة، ومنها أن تكون الموازنة أكثر شفافية، وأعلن الوزير أن التقرير الربعي الأول سيكون في شهر مايو الجاري، ‏وسنعرض فيه الأرقام التي لدينا، وأوامر الدفع للقطاع الخاص في هذه المرحلة، ‏وأيضاً هناك نظام جديد للموازنة سيكون أكثر قرباً لأصحاب القرار ويساعدهم في اتخاذ القرار، وأيضاً في حديث عن المشاريع الجديدة، ‏ونظام المستحقات الجديد سيساعد القطاع الخاص في إكمال عملهم بشكل أفضل وأكثر مرونة».