“الراجحي المالية”: ارباح “جرير” فاقت التوقعات .. والسهم فرصة ونرفع السعر المستهدف الى 145.8 ريال

كشفت “الراجحي المالية” ان الارباح البالغة 221.4 مليون ريال والتي حققتها شركة جرير بنهاية الربع الاول من العام الجاري، فاقت توقعاتها التي اشارت الى تسجيل 190 مليون ريال.

ورفعت “الراجحي المالية” السعر المستهدف لسهم جرير الى 145.8 ريال ، مقابل السعر السابق البالغ 127 ريال للسهم، مما يعني ضمنيا، امكانية ارتفاع السهم بنسبة 9.4% ، فيما جاءت توصيتها لسهم الشركة محايدا متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز فيه.

واضافت انه رغما عن ذلك ، ومع الأخذ في الاعتبار عائد توزيعات أرباح السهم الذي يبلغ 6.1% ، فان اجمالي عائد السهم يعتبر جذابا اذ يبلغ 15.5%.واستنادا الى ذلك ، فان سهم جرير يعتبر فرصة استثمارية جذابة في مستوى سعره الحالي في السوق.

وابانت “الراجحي المالية” ان تفوقت نتائج جرير للربع الأول 2017على التقديرات وكان أبرزها نمو الايرادات بأكثر من التوقعات( 20.3% على أساس سنوي ، مقابل التقديرات التي بلغت 16% على أساس سنوي) وهامش الربح الاجمالي (14.5% مقابل التوقعات  التي بلغت 13.8% على أساس سنوي ).

واضافت انه من المحتمل أن يكون المحرك الأساسي لنمو الايرادات هو التوسع الكبير بإضافة محلات جديدة (7 متاجر في أرباع السنة الأخيرة، تمثل أعلى اضافات سنوية على الاطلاق)، والنمو الأفضل من التوقعات للمحلات القائمة ( بنسبة 3% تقريبا على أساس سنوي،  وفقا لحسابات ” الراجحي المالية”، مقارنة بانخفاض مقدر بنسبة 0.5% على أساس سنوي)، الى جانب ايرادات قسم الجملة التي تجاوزت التقديرات.

ورجحت “الراجحي المالية”  أن تكون شركة جرير في وضع جيد للاستفادة من الاضافات الكبيرة لمحلاتها التجارية اذ أن هذا التوسع يأتي في ظل مناخ تجد فيه المحلات الصغيرة صعوبة في الاستمرار في السوق ، اما بسبب الأنظمة ( السعودة الالزامية لمحلات الاتصالات منذ سبتمبر 2016) أو بسبب بعض العوامل الأخرى غير المواتية، مثل انخفاض عدد أيام التسديد للموردين /ارتفاع تكلفة قروض رأس المال العامل من البنوك،. الخ. ومن شأن ذلك أن يؤدي الى تحول كبير في الحصة السوقية من الشركات الأصغر حجما /غير المنظمة، الى الشركات المنظمة مثل جرير وأكسترا، وهو اتجاه  من المتوقع ان يستمر في المدى المتوسط. وبالإضافة الى ذلك ، فان شركات التجزئة في الإلكترونيات ، تستعد الان للاستفادة من قرار الحكومة الأخير بإعادة البدلات والمكافآت للعاملين بالدولة، عن طريق تحقيق نمو أفضل في المحلات القائمة ، وتسارع  وصول  المحلات الجديدة لأعلى مستويات تشغيلها ، واحتمال تحقيق هوامش ربح أعلى نتيجة لتقليل معدلات التخفيضات.