البنك الأهلي: الايرادات غير النفطية للحكومة ستتحسن خلال الربع الـ3 .. والتخفيضات الكبيرة في الانفاق انتهت

كشف البنك الاهلي عن توقعاته أن تتحسن الإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية في الربع الثالث من هذا العام مع فرض رسوم على المقيمين ورسوم الأراضي البيضاء. واضاف البنك بحسب رؤية 2030، تخطط الحكومة للحد من اعتماد المملكة المفرط على عائدات النفط والحد من تعرض البلاد لتقلب أسعار النفط، ووفقا لميزانية 2017 فانه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية غير النفطية 212 مليار ريال، على افتراض زيادة قدرها 7% الرقم الفعلي للعام السابق.

واشار البنك الى انه مع ذلك، في الربع الاول من عام 2017، ارتفعت الايرادات غير النفطية بنسبة 1% فقط الى 32.1 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 22% من القيمة الفعلية إيرادات بقيمة 144 مليار ريال.

واضاف البنك الاهلي ان التخفيضات الكبيرة في الانفاق الحكومي يبدو أنها قد انتهت، مشيرا الى ان إجمالي الانفاق المتوقع في ميزانية 2017 يبلغ 890 مليار ريال، وبلغت نفقات الربع الأول 170 ملیار ریال، وھو ما یمثل 19٪ فقط من المخطط في حين انخفضت بنسبة 3٪ عن المستوى من الإنفاق الفعلي لنفس الفترة من العام الماضي.

وابان ان التزام الحكومة المستمر في الإصلاح المالي، والإنفاق سيضمن انحرافات ضئيلة في الانفاق خلال الارباع القادمة عن المخطط له في برنامج التوازن المالي. ووفقا للبنك الاهلي فانه ليس من الواضح ما إذا كانت الاختلافات في الإنفاق للقطاعات عن المقدر في الميزانية تعكس إعادة تنظيم البرامج عبر الوزارات أو تشير إلى تغيير الأولويات، وان نمط الموسمية من الإنفاق على القطاعات فيما يتعلق بها ينبغي أن تصبح المخصصات المخططة في الميزانية السنوية أكثر وضوحا في الفصول القادمة.

وتطرق البنك الاهلي في تقريره عن الميزانية السعودية للربع الاول 2017 الى ان أرقام المالية العامة الفصلية اظهرت تضييقا حادا في عجز الموازنة،خلال الربع الأول من عام 2017 لتصل إلى 26.0 مليار ريال، وهو ما يعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع عائدات النفط، مضيفا ان العجز جاء أقل بكثير من عجز الموازنة في الربع الأول 2016، الذي سجل 91 مليار ريال.

وأنه على الرغم من تراجع متوسط ​​صادرات النفط إلى 7 مليون برميل يوميا في الربع الاول من عام 2017، مقارنة مع 7.3 مليون برميل يوميا في الربع الاول 2016، فإن الارتفاع الكبير في أسعار النفط قد عوض الانخفاض في صادرات النفط، مع النفط ارتفعت الايرادات بنسبة 115٪ لتصل إلى 112 مليار ريال في الربع الاول 2017.

حيث بلغ متوسط سعر برميل البرميل 51.0 دولار. بينما متوسط الإنتاج بنحو 9.9 مليون برميل يوميا، انخفضت صادرات النفط إلى 7 مليون برميل يوميا في الربع الاول مقارنة ب 7.3 ملیون برمیل في الیوم في الربع الأول من عام 2016، وأن ارتفاع أسعار النفط قد عوض الانخفاض في النفط حيث ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 115٪ لتصل إلى 112.0 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017.

وان الزيادة غير الملموسة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 1٪ فقط لتصل إلى 32،1 مليار ريال في الربع الاول من عام 2017، الذي يمثل ما يقرب من 22٪ من الايرادات المدرجة في الميزانية والبالغ 144 مليار ريال ،وذلك بسبب تراجع أرباح مؤسسة النقد العربي السعودي واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 8٪.
ووفقا للبنك الاهلي انخفضت تعويضات الموظفين والسلع والخدمات، بنسبة 5٪ و22٪ على التوالي، مقارنة بالربع الاول من 2016، ليبلغ 94.08 مليار ريال و 16.7 مليار ريال على التوالي في الربع الاول 2017.

وبين التقرير ان إجمالي الدين العام للمملكة بلغ 316.58 مليار ريال بنهاية 2016، وبلغ الدين المحلي 213.45 مليار ريال، في حين بلغ الدين الخارجي 103.12 مليار ريال، مضيفا انه وفقا لبرنامج التوازن المالي، الذي صدر في وقت متأخر في العام الماضي، وضعت الحكومة سقف الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند30٪ ليتم التوصل إليها بحلول عام 2020، في حين تحقيق تصنيف الائتمان AA2، وعلى الرغم من أن هذا يعتمد على أسعار النفط والنمو الاقتصادي، والتوقيت المتوقع أسفل لا ليس عاملا في عائدات خصخصة الحكومة وهي أصول يمكن أن تستخدم لخفض الديون.
وأنشأت الحكومة مؤخرا وحدة إدارة الديون في وزارة المالية، تتولى مسؤولية إصدار الديون وتنويع عملات التمويل، إلى جانب التنويع والتمويل في آجال الاستحقاق والأدوات المالية، وانه على الرغم من متطلبات التمويل الكبيرة، فان المملكة تواصل الحصول على السيولة لتمويل التمويل المتوقع العجز المالي خلال الفترة حتى عام 2020 ،وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 نحو 13٪.
وخلال الربع الأول من عام 2017، الحكومة لجأت إلى حسابها الجاري لتمويل عجز الميزانية عن هذه الفترة التي بلغت 26.2 مليار ريال.
وانخفض إجمالي الدين الداخلي إلى 307.86 مليار ريال، بسبب قيام الحكومة بسداد 8.5 مليار ريال خلال الربع الاول 2017، في حين لم يصدر أي دين في الربع الأول، مشيرا الى انه تم اصدار  صكوك بقيمة 9 مليار دولار في أبريل، مما رفع من إجمالي الدين الخارجي إلى 136.9 مليار ريال. علاوة على ذلك، فإن المملكة تسير على الطريق الصحيح لإصدار 70 مليار ريال و 6 مليارات دولار أو أكثر.