الأربعاء, 16 أبريل 2025

بالتعاون مع البنك المركزي الالماني

صندوق النقد العربي ينظم دورة “شفافية البنوك المركزية وسياسة تبليغ السياسة النقدية”

افتتحت صباح اليوم دورة ” شفافية البنوك المركزية وسياسة تبليغ السياسة النقدية ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 22 – 24 مايو 2017.  

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة  وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

لذلك فإن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، حيث تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق، عليه فإنّ نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي إنما تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الداخلية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية. كما يتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية ومصداقية سياساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ممّا يزيد من الثقة بالسياسات الاقتصادية بحيث يوفّر مناخ من اليقين يساعد على ابقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل ويقود الى استثمارات منتجة بعيداً عن اعتبارات العائد السريع والمضاربات.

اقرأ المزيد

يشارك في الدورة 27 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والأخوة 

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “شفافية البنوك المركزية وسياسة تبليغ السياسة النقدية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة 

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة  وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

لذلك فإن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، حيث تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق، عليه فإنّ نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي إنما تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية. كما يتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية ومصداقية سياساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ممّا يزيد من الثقة بالسياسات الاقتصادية بحيث يوفّر مناخ من اليقين يساعد على ابقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل ويقود الى استثمارات منتجة بعيداً عن اعتبارات العائد السريع والمضاربات.

حضرات الأخوات والأخوة 

تكتسب سياسة الافصاح والشفافية أهميّة قصوى حيث تساعد في تحقيق السياسة النقدية لأهدافها، ففي الوقت الذي اتسعت فيه دائرة الاهتمام بالحوكمة المؤسسية واستقلالية السلطات النقدية، حظيت مسألة المصداقية وشفافية السياسة النقدية بنفس الاهتمام أيضا، فكلّما أتاحت السلطات النقدية العديد من الطرق وقنوات الاتصال التي يمكن من خلالها تداول المعلومات حول توجهات واجراءات السياسة النقدية بشكل واضح وفي أوقات منتظمة يزيد من فاعلية السياسة النقدية ويمكّن الجمهور في ضوء ذلك من بناء قرارات سليمة، فضلاً عن خلق مزيداً من الالتزام من قبل البنك المركزي للوفاء بهذه الأهداف.

وحتى تتحقق العناصر سالفة الذكر، فمن الضروري أن يأخذ الاطار العام للسياسة النقدية في الاعتبار، الشفافية ووضوح الاجراءات، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، والمصداقية وسهولة الادارة والتنفيذ، والتفاعل زمنيّاً مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

حضرات الأخوات والأخوة 

سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

شفافية البنوك المركزية.
سياسة تبليغ السياسة النقدية.
تجربة المنظومة النقدية الأوروبية في مجال التبليغ بالتركيز على التجربة الألمانية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للخبراء المميزين لتقديم مواد الدورة، وإلى البنك المركزي الالماني على التعاون المثمر متطلعاً إلى المزيد من التعاون.  كما وأحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

ذات صلة



المقالات