قطر والتنوع الوهمي لاقتصادها .. تباين وتضارب في الأرقام

كشفت البيانات الرسمية حول الاقتصاد القطري تباينا وتضاربا واضح، ففي الوقت الذي تشير فيه بيانات نمو الناتج المحلي بالاسعار الجارية انخفاضا نسبته 20.2% في العام 2015م سجل في نفس العام معدل نمو ايجابي بالاسعار الثابتة نسبته 3.6%. إذ يشير هذا التباين الكبير بين النسبتين مدى عدم دقة الارقام الرسمية في ضوء انفاق خفي يعلمه الجميع وتثار حوله العديد من علامات الاستفهام وهو ما جعل اسم قطر حاليا من اكثر الاسماء تداولاً التي يثار حولها ربط بدعم الجماعات المتطرفة.

ووفقا لنشرة الحسابات القومية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء القطرية سجل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بالأسعار الثابتة نحو 599 مليار ريال قطري في العام 2015م انخفاضا من نحو 751 مليار ريال في العام 2014م أي بانخفاض 20.2%، في المقابل بلغ الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بالاسعار الثابتة للعام 2013م (سنة الأساس) نحو 779 مليار ريال في العام 2015م صعودا من 752 مليار ريال في العام 2014م أي بارتفاع 3.6%.

ويشير هذا التباين الشديد ما بين نمو ايجابي 3.6% و 20.2% إلى وجود خلل في حسابات الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد القطري والذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز في الوقت الذي تؤكد فيه النشرة أن مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 51.1% مقابل 48.9% للقطاع غير النفطي، إلا أن التراجع الكبير في الناتج المحلي بالاسعار الجارية بنسبة 20.2% في العام 2015م يكشف عدم صدق نسب مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي.

ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تأثرت هي الاخرى بانخفاض أسعار النفط والغاز، يتضح هشاشة الاقتصاد القطري والتضليل الواضح حول نسبة مساهمة القطاع غير النفطي، فوفقا لتقرير الاقتصاد العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي للامارات العربية المتحدة بالاسعار الثابت تراجعا نسبته 4.7% في العام 2015م، وانخفض الناتج المحلي الاجمالي للسعودية بالاسعار الجارية بنسبة 14.3% وسلطنة عمان 14.1% والبحرين 3.53%. فيما سجلت الكويت اعلى نسبة تراجع 29.88% وتلتها قطر بنسبة 20.2%، مما يجعل المراقبون يتسآلون إذا كان الاقتصاد القطري غير النفطي يشكل 48.9%، فلماذا هذا التأثر الكبير بسبب تراجع أسعار الطاقة.

وكشفت السياسات التقشفية للحكومة القطرية حجم الاعتماد على صادرات النفط والغاز على العكس من معظم دول مجلس التعاون الخليجي والتي نفذت خطط لتنويع مصادر الدخل ورفعت من نسبة مساهمة القطاع غير النفطي بشكل ملحوظ، فقد  شمل خفض النفقات في قطر مشروعات في مجالات التنمية وبرامج ثقافية ومخصصات للتعليم والمواصلات والمشاريع الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم 2022 حيث خفضت الحكومة عدد الملاعب المخطط إنشاؤها إلى 8 بدلا من 12 ملعبا.

وفي يناير 2016م أعلنت شركة سكك الحديد القطرية فصل 50 من العاملين لديها في إطار “مراجعات للكفاءة في العمل”. واستغنت شركات راس غاس وقطر للبترول وميرسك قطر عن الآلاف من العاملين لديها منذ 2014. وأعلن مركز السدرة للطب والبحوث، الذي يحصل على تمويل من مؤسسة قطر غير الهادفة للربح، عن خطط لتقليص عدد العاملين.

وأعلنت هيئة متاحف قطر عن تسريح 250 من العاملين، وتعليق خطط إنشاء متحفين جديدين. ومنذ بداية 2016، سرحت شبكة الجزيرة الإعلامية أكثر من ألف من العاملين بمكاتبها حول العالم، وفي مقرها الرئيسي. وأغلقت قناتها “الجزيرة أمريكا”. كما ناشدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، الدوحة إجراء إصلاحات في الضرائب والإنفاق.