تحقيقا لرؤية 2030.. برنامج التخصيص يجذب الإستثمار الأجنبي ويحسن ميزان المدفوعات 

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن برنامج التخصيص يهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه مما يحسن جودة الخدمات بشكل عام ( على سبيل المثال : الصحة والتعليم والبلدية) وتقليل تكاليفها ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع توجه (رؤية 2030) كذلك سيسهم ھذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات. 

وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 10 برامج جديدة من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقّة لتنفيذ برامج متخصصة في الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، ويبدأ العمل بھا فور اكتمال خططھا التنفيذية خلال الربع الثالث من العام 2017م. 

وخلال الأربع أشھر القادمة، ستعمل اللجان المتخصصة على تفصيل الخطط التنفيذية لتلك البرامج من خلال اللجان المتخصصة برئاسة أحد أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية وعضوية المسؤولين من الجهات ذات العلاقة، لتكون تلك اللجان منصة دائمة لاستعراض خطط الإنجاز، وإدارة مخاطر البرامج، وتعزيز انسيابية العمل والمرونة في الجهاز الحكومي. 

يذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حدد  10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي أقرھا مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في 18 رجب 1437هـ، الموافق 25 إبريل 2016م.