الأربعاء, 21 أبريل 2021

ابانت ان البنوك لديها فائض سيولة يبلغ 100 مليار تلبي خطط الحكومة للاقتراض المحلي

“الراجحي المالية”:عجز الميزانية المنخفض في الربع الـ1 سيرفع الانفاق الحكومي في الجزء المتبقي من 2017

كشفت “الراجحي المالية” ان العجز المنخفض في الربع الاول والذي اعلن عنه في ميزانية السعودية والبالغ 26 مليار ريال، يترك مجالا كبيرا للإنفاق الحكومي للارتفاع في الجزء المتبقي من 2017.

اقرأ أيضا

واشارت الى ان الحكومة تخطط لاقتراض مبلغ 70 مليار ريال من مؤسسات الاقراض المحلية في 2017، ومبلغ يتراوح بين 37.5 -50 مليار ريال ( 10-15 مليار دولار) من المؤسسات العالمية لتمويل عجز ميزانية 2017.

ووفقا لحسابات “الراجحي المالية”  فان البنوك لديها فائضا حوالي 100 مليار ريال في السيولة يمكن أن تفي بمتطلبات خطة الحكومة للاقتراض المحلي الذي يبلغ 70 مليار ريال ، مشيرة  الى أن الحساب الجاري للحكومة (ودائع واحتياطيات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )، قد انخفضت بمقدار 50.6 مليار ريال في الربع الأول (من 89 مليار ريال كما في نهاية 2016، الى 38.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول)، وهو مبلغ يتجاوز العجز المالي للربع الأول الذي يبلغ 26 مليار ريال.

واضافت أعلنت المملكة العربية السعودية، لأول مرة في تاريخها، عن وضعها المالي الربعي للربع الأول 2017.وقد ارتفعت ايرادات المملكة للربع الأول الى 144 مليار ريال ، بينما بلغ الانفاق 170 مليار ريال، مما يشير الى عجز بلغ 26 مليار ريال.

واضافت ان العجز المعلن للربع الأول، يعتبر نصف العجز المستهدف للربع الذي يبلغ 49.5 مليار ريال (تم التوصل اليه بتوزيع العجز المتوقع الذي يبلغ 198 مليار ريال لعام 2017 على أرباع السنة).

وعلى أساس ربعي، فقد تحقق هذا الانخفاض في العجز الحقيقي عن المستهدف، أساسا بفضل الانفاق الذي جاء أقل من المستهدف بينما كانت ايرادات الربع الأول (وان كانت قد ارتفعت بنسبة 115% على أساس سنوي) جاءت أقل بشكل طفيف عن ربع الايرادات المستهدفة التي بلغت 170 مليار ريال. 

وبحسب “الراجحي المالية” فان سعر النفط يمثل محددا رئيسيا لمستوى الانفاق الحكومي في المستقبل، و ان الارتفاع المتوقع في الانفاق الرأسمالي، الى جانب اعادة البدلات والعلاوات للعاملين بالدولة، من المرجح أن يعزز النمو في الاقتصاد.
واجمالا ، فان قرار الحكومة بتحديث الوضع المالي، ينسجم مع مجموعة من المبادرات التي قامت بها المملكة من أجل تحسين مستوى الشفافية (وهي من الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030) و سوف يؤدي الى تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة أكثر

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد