“الاسكان” تعلن عن مبالغ فواتير الأراضي البيضاء بعد انتهاء فترة الاعتراض

كشف المهندس محمد المديهيم المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، أن المبالغ المالية للفواتير الصادرة سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من المهلة الممنوحة لملاك الأراضي للاعتراض.

ووفقا لـ “الاقتصادية” قال” نسعى أن يساهم برنامج الأراضي البيضاء في دعم العرض وتمكين الطلب خلال الفترة المقبلة، علما أن هيئة الإحصاء رصدت انخفاضا في أسعار الأراضي بنسبة 9 في المائة وكذلك في أسعار الوحدات السكنية بنسبة 8 في المائة”.
يذكر أن وزارة الإسكان أصدرت 817 فاتورة للأراضي البيضاء منها 327 فاتورة في الرياض، و490 فاتورة في جدة، فيما سيتم الإعلان عن فواتير الدمام خلال أيام.

وحول مواصلة الانخفاض في الأسعار الذي تشهده السوق العقارية، أوضح المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء أن من أهم أهداف الوزارة الاستراتيجية التي تعمل عليها هو زيادة المعروض وتوفير الأراضي السكنية وحماية المنافسة العادلة ومنع الاكتناز. 

يأتي ذلك فيما تباشر وزارة الإسكان تطوير أكثر من 65 مليون متر مربع بمختلف محافظات المملكة ومدنها، حسبما أعلنت بيانات الوزارة على موقعها الإلكتروني، موضحة أن 68 مشروعا بنسب إنجاز متفاوتة لا تزال تحت العمل. 
ولفتت الوزارة إلى أن المشاريع تحتوي على أكثر من 14 ألف وحدة سكنية و27 ألف أرض سكنية و31 ألف شقة سكنية، فيما تمتد رقعتها إلى نحو 60 مدينة ومحافظة في المملكة شاهدة على حراك تطويري يسارع خطاه نحو تلبية احتياجات المواطن ومتطلباته.

واتجهت “الإسكان” إلى تنمية الأراضي عبر برنامج البيع على الخريطة (وافي) في أكثر من 65 مشروعا – حسب موقع الوزارة – هادفة إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها.
ويعد برنامج (وافي) الجهة المخولة نظاما بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة في السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري.

ويهدف البرنامج إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.

هذا وأطلقت “الإسكان” مركز خدمات المطورين (إتمام) الذي تم إنشاؤه إنفاذا لمقتضى الأمر السامي رقم 7262 والصادر بتاريخ 8/ 2/ 1437 هـ كإحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وإيجاد بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل المملكة وخارجها وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويا ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.

ويقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية (مثل وزارات الإسكان والشؤون البلدية والقروية والعدل وغيرها) بدور حلقة الوصل التي يتمكن المطور العقاري عن طريقها من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه، ويتولى المركز كذلك مهمة تقديم طلبات التراخيص والاعتمادات والتسليمات وتوجيهها ومتابعتها لدى الجهات المختلفة والتأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة. 

ويتولى المركز دراسة مراحل عمليات التطوير العقاري وما يحكمها من أنظمة ولوائح، والتعاون المباشر مع الهيئات والجهات ذات العلاقة كافة، للعمل على تطوير الأنظمة وتيسر الإجراءات بما يسهل أعمال المطور العقاري ويدفع بعمليات تطوير المشروعات السكنية.

وتعد المهمة الرئيسة لمركز خدمات المطورين هي العمل على تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري أو غيره من أصحاب المشروعات السكنية، والتي تحد من سرعة إنجاز هذه المشروعات عبر شراكة واسعة مع الجهات حيث يقوم المركز بعملية التواصل مع كل من الجهات وممثلي المطورين العقاريين لضمان استمرار تحسن الخدمات وإزالة العقبات أمام المشروعات من خلال اجتماعات دورية يتم فيها استعراض حالة الطلبات لدى كل جهة، إضافة إلى مناقشة مقترحات تحسين الإجراءات والنظم المقدمة من قبل المركز والمطورين.