برنامج التجمعات الصناعية يتفق مع GE  لتطوير تجمع صناعي للأدوية الحيوية

ضمن القمة االسعودية الأمريكية لمنعقدة بالعاصمة الرياض اليوم، وقع برنامج التجمعات الصناعية مع شركة GE العلمية أطر التعاون لتطوير تجمع صناعي هو الأول من نوعه في المنطقة لتطوير صناعة اللقاحات والأدوية الحيوي (المعروفة بالـ البيولوجية).

وعبر المهندس خالد بن محمد السالم رئيس برنامج التجمعات الصناعية عن سروره بتوقيع مثل هذه الإتفاقيات والتي ستؤسس بمشيئة الله إطار علمي نموذجي لتمكين المملكة من إيجاد حلول ذاتية لإلتزامتها الصحية الداخلية وتلك المرتبطة بالمنطقة والعالم الإسلامي.

 وأشار المهندس السالم إلى سعي البرنامج للتعاون مع شركة GE لعلوم الحياة لبحث توطين صناعة اللقاحات والأمصال لما للشركة من خبرات واسعة في تصميم وإنشاء المصانع والمفاعلات ذات الطابع المرن (Flex-Plants and Flexible Bioreactors) ، وهو المسار المستقبلي لهذه الصناعة بعد بحث طويل قضاه البرنامج في هذا الجانب. 

وشدد المهندس السالم بأن أهداف البرنامج لتوطين الصناعات والتنويع الإقتصادي تشمل مجالات عدة مثل صناعة السيارات والصناعات التحويلية المتخصصة في التعدين واللدائن البلاستكية، وجاري حاليا بحث صناعات حيوية أخرى مثل الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة وتحلية المياه. 

من جانبه، أشار المهندس نزار بن يوسف الحريري نائب الرئيس لقطاع الدواء والتقنية الحيوية وقائد تطوير القطاع الدوائي تحت برنامج 2020 على أهمية هذا القطاع لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص نظرا لما تمر به المنطقة العربية من تحديات إقتصادية وسياسية وجغرافية تحتم عليها إيجاد حلول ذاتية لتأمين اللقاحات والأمصال الأساسية لبلدانها. حيث أشار المهندس الحريري إلى أهمية دور المملكة العربية السعودية القيادي في هذه المرحلة لخدمة المنطقة والعالم الإسلامي بمنتجات مبتكرة تصنع من خلايا نباتية (حلال). كما يسعى البرنامج من خلال التعاون المباشر مع وزارة الصحة لإيجاد حلول ذاتية سريعة وذات تكلفة معقولة مرتبطة بإحتياجات المملكة وقادرة على تأمين الأمصال واللقاحات الموسمية لحماية المملكة من الأخطار الوبائية ولتلك اللازمة للأطفال بمراحلهم العمرية المختلفة.

الجدير بالذكر أن القيمة السوقية لصناعة الأمصال واللقاحات والتقنية الحيوية تبلغ أكثر من 270 مليار دولار سنويا وتمو بوتيرة متسارعة حيث ستبلغ 390 مليار مع عام 2020، وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030 على تنويع مصادر الدخل الغير النفطي وتوفير فرص عمل جاذبة لشباب وشابات هذا الوطن من خلال تطوير هذا القطاع الهام.