تسريبات ايميل السفير العتيبة تكشف عن تنسيق سعودي اماراتي للضغط على الشركات الاجنبية لعدم الاستثمار في ايران

كشفت التسريبات المقرصنة من البريد الالكتروني للسفير الإماراتي في الولايات المتحدة الامريكية يوسف العتيبة عن تنسيق سعودي اماراتي أمريكي للضغط على الشركات العالمية التي لديها علاقات تجارية واستثمارية مع المملكة والامارات لمنعها من البحث عن فرص استثمارية جديدة لها في السوق الإيرانية بعد توقيع الغرب الاتفاق النووي مع طهران، هذا في الوقت الذي واصلت فيه قطر تعميق علاقاتها التجارية والاستثمارية مع ايران في تحدي صريح للإرادة والمواقف الخليجية في هذا الامر.

واوضحت التسريبات أن المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبوفيتس كتب في رسالة موجهه إلى كل من السفير الاماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة وكذلك إلى كبير محامي مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية جون هانا – والذي كان قد شغل فيما سبق منصب نائب مستشار الأمن القومي لدى نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني – وكتب في خانة العنوان “قائمة استهداف للشركات التي تستثمر في إيران وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية”.

وقال في الرسالة “عزيزي السيد السفير. تجدون في مذكرة التفاهم المرفقة تفصيلاً لأسماء الشركات مرتبة حسب البلد ممن يمارسون التجارة مع إيران وأيضاً لهم تعاملات تجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع المملكة العربية السعودية، هذه قائمة استهداف يقصد منها وضع هذه الشركات أمام خيار واحد كما سبق وأن ناقشنا”.

اشتملت مذكرة دوبوفيتس على قائمة طويلة بأسماء “الشركات غير الأمريكية التي لديها أعمال في المملكة او في الإمارات وتبحث عن الاستثمار في إيران.” ووفقا لنص التقرير الذي نشره موقع إنترسبت الأمريكي تضمنت القائمة عدداً من المؤسسات الدولية الكبيرة، بما في ذلك شركة إيرباص الفرنسية للطيران وشركة لوكويل الروسية.

وتوضح تلك الرسالة مدى تطابق الرؤي والتوجهات السياسية السعودية الاماراتية تجاه ايران ومخططاتها في المنطقة وذلك من خلال الحصار الاقتصادي الذي تسعى الدولتان لفرضه عليها بعد رفع العقوبات عنها اعقاب الاتفاق النووي الموقع مع امريكا في العام 2015 والذي نص على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بداية من العام 2016م.

 وعلى العكس من التوجه الخليجي وفي الوقت الذي تنسق فيه السعودية والامارات الجهود لحصار ايران اقتصاديا نتيجة تدخلاتها في المنطقة ودعم الارهاب شهد العام 2015 الذي تم فيه توقيع الاتفاق مع الغرب تضاعف حجم التجارة بين الدوحة وطهران ليصل إلى نحو 108.5 مليون دولار (يقترب من النصف مليار ريال قطري) مقابل 58 مليون دولار (200 مليون ريال قطري) في العام 2014م، وذلك بعد أن قفزت واردات قطر من ايران في العام 2015م إلى نحو 104 مليون دولار (400 مليون ريال قطري) مقابل 50.8 مليون دولار (190 مليون ريال قطري تقريبا) في العام 2014م.

وشهدت الاستثمارات المشتركة بين قطر وايران تطورًا ينم عن حالة الانفتاح والتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين والدخول في مشاريع مشتركة مرورًا بتوقيع بعض الاتفاقيات التي كان من أهمها تأسيس مجلس اقتصادي مشترك بينهما.

 وفي ظل هذا التطور الإيجابي في العلاقات بين قطر وايران جاءت اتفاقية إقامة منطقة اقتصادية حرة مع إيران عام 2014، هذه المنطقة المقامة في مدينة بوشهر جاءت لحرص البلدين على إقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة، وأنشأ البلدان في ذات العام شركتين لإدارة التبادل التجاري من “المنطقة الحرة”.