“سامبا”: الحكومة ستقترض 800 مليار و”الاسوأ ولى” .. وأسعار العقارات مستمرة في الانخفاض

كشفت مجموعة سامبا المالية انها أكثر ثقة في برنامج التصحيح المالي عن ذي قبل، مشيرة الى انه فيما يتعلق بالتمويل، فان الأسوأ قد ولى. لكنها بيّنت في تقرير حديث تطرقت فيه للاقتصاد السعودي انها تتوقع ان تقترض الحكومة حوالي 800 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، مفيدة ان فتح مصادر خارجية للائتمان يتوقع أن يسمح للمدخرات الحكومية بتحقيق الاستقرار.

وبحسب “سامبا” فان الحكومة تمتلك متسعا لمزيد من الاقتراض  محليا وخارجيا، وانه بحلول عام 2021، فمن المتوقع ان يوازي مجموع ارصدة الديون 32% من اجمالي الناتج المحلي.

 واضاف تقرير “سامبا” انه في ظل اقتصاد تكون فيه العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنشاط الخاص وثيقة للغاية، يأتي مثل هذا التصحيح المالي بتكلفة اقتصادية، مشيرة الى ان قطاع البناء والإنشاءات كان الأكثر تضرر حيث توقفت استثمارات القطاع العام فيه. مع ذلك، عانت التجارة المحلية كذلك في ظل تقشف الأسر في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة وتخفيض الأجور الاسمية.

وابان ان أنشطة البناء والإنشاءات التي ينجزها القطاع الخاص تظل في حالة ركود، حيث تراجعت واردات مواد البناء مرة أخرى، إذ كان يخشى المقاولون الاحتفاظ بمخزونات كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وتطرق التقرير الى ان إلغاء البدلات والتي اثرت على مستويات دخل الأسر اضرت بمبيعات التجزئة، على الرغم من استقرار حجم التداول مع بحث المتسوقين عن سلع بديلة بأسعار أرخص. وفي الوقت نفسه، تلقت السلع التقديرية، مثل السيارات، ضربة قوية، مع رغبة التجار في التخلص من مخزون 2017  غير المباع.

وفيما يخص قطاع العقارات اشارت “سامبا” الى ان أسعار العقارات لا تزال مستمرة في الانخفاض، في ظل التأثير السلبي الذي تحدثه وفرة المعروض على العقارات التجارية، موضحة ان الوضع في العقارات السكنية أكثر تعقيدا فمع شدة الحاجة إلى العقارات السكنية الا أن الأسعار تأثرت بتشديد إجراءات الإقراض العقاري وضعف سوق الأراضي.

وبيّنت “سامبا” ان الحكومة السعودية تواصل استجابة منها للتغيرات الطارئة على المشهد الاقتصادي، التصحيح الكبير للأوضاع المالية، وهو التزام تام من جهتها بالرغم من إعادة البدلات لموظفي القطاع العام مؤخرا، فأن عملية التصحيح هذه لم تكتمل بعد. ورجحت ان تقل حالات العجز في السنوات المقبلة؛ ومع تأمين إمكانية الوصول لأسواق رؤوس الأموال الخارجية، فإن توقعات التمويل المالي أفضل بكثير مما كانت عليه، كذلك، من المتوقع أن تتحسن الأرصدة الخارجية، ما يساعد على استقرار صافي الأصول الأجنبية (بدرجة كبيرة للغاية) العام المقبل، وذلك يعني بدوره أن الضغوط على ربط سعر الصرف يتوقع ان تستمر في الانخفاض.