مراقبون دوليون: الريال القطري في أضعف حالاته وعملاء غاز الدوحة يتخوفون من الانقطاع

قالت صحيفة (فاينانشيال تايمز) في تقرير حديث لها أن العملة القطرية هي الأضعف منذ العام 1998 م، وأن ربط الريال القطري بالدولار يعاني من “ضغط غير مسبوق”.

ولفت التقرير الى أن الريال القطري انخفض الى أدني مستوياته منذ عقدين من الزمان، بنهاية الأسبوع الحالي، مما شكل ضغطا على ربط عملة البنك المركزي بالدولار، نتيجة الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول الجوار، والتي وصفتها وكالة التصنيف الأئتماني “موديز”، بأنها الأسوأ منذ العام 1981 .

واشار التقرير الى أن البنك المركزي القطري احتفظ بربط عملته بالدولار في نطاق ضيق نحو 3.64 ريال قطري لكل دولار، معتبرة أنه الألتزام بربط العملة بالدولار تمثل اختبارا منذ بداية الأسبوع الحالي.

وترى صحيفة المال البريطانية أن الحظر الفعلي المفروض على دولة قطر، أثار مخاوف بشأن التأثير الأقتصادي المحتمل، والتي تستورد ربع وارداتها من المواد الغذائية والسلع الأساسية من المملكة العربية السعودية، ودولة الأمارات المتحدة، فضلا عن المواد الأساسية اللازمة لمشاريع الأنشاءات استعدادا لأستضافة بطولة كأس العالم في العام 2022.

وتكهن المستثمرون بأن استمرار الأزمة سيؤدي الى انخفاض ايرادات الحكومة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على سحب الأصول خارج البلاد، مما يجعل من الصعوبة على البنك تعزير موقف الريال.

ويري محللون أن رد فعل السوق المبدئي، يمكن السيطرة عليه نسبيا، ولكن في حال استمرت الأزمة فترة أطول، فأن التأثير الاقتصادي قد يكون كبير.

في السياق، تساءل تقرير حديث بوكالة (سي أن بي سي) الأمريكية عن التغيير الذي سيشهده سوق الغاز الطبيعي المسال؟، ورجح التقرير لجوء المشترين الى تنويع مصادرهم في ظل انقطاع محتمل، والبحث عن وجهات امداد جديدة من بينها الولايات المتحدة وأستراليا، حيث ترفض دولة الأمارات العربية استغلال موانيها للشحن من والى قطر.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي يباع تقليديا على عقود طويلة الأجل تمتد على مدى عقود. ومن بين المشترين الكبار اليابان وكوريا الجنوبية والصين. والتي سعت لتأمين عقود توريد أكثر مرونة. وعلى الرغم من المخاوف من تعطل الإمدادات، الا إن السوق يشهد هدوء في الوقت الحالي. وتشير التقارير في الوقت نفسه إلى أن السفن القطرية التي تمر عبر طريق الشحن الرئيسي في قناة السويس لا تواجه قيودا لأنها ممر دولي للمياه. اضافة الى مرور شحنات الغاز أيضا عبر مضيق هرمز بين عمان وإيران قبل الانتقال إلى آسيا.

كذلك أدت الأزمة الدبلوماسية الى توقف شاحنات الغاز في ميناء الفجيرة، وأرسلت السفن للبحث عن وجهات جديدة، الأمر الذي سيؤدي الى تأخير، يضاف الى تكاليف الشحن.