مجلس الوزراء يوافق على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج

وافق مجلس الوزراء اليوم على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – الصادرين في دورته ( السابعة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 7 و 8 / 3 / 1438هـ – القاضيين بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل ( قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وعلى أساس المعاملة بالمثل ، مع التأكيد على البدء بالمؤسسات والشركات ، وكذلك الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس ، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. وجاء ذلك وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 50 / 38 / د ) وتاريخ 5/ 8 / 1438هـ .

جاء ذلك في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية عقب صدور البيان بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر، وذلك تقديراً منه – أيده الله – للشعب القطري الشقيق الذي يعد امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزءً من أرومتها.

وبين أن المجلس رحب بالإعلان الصادر من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و 12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

كما رحب المجلس بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب، معرباً عن التقدير لفخامته على ما عبر عنه من إشادة بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه، وَتَطلُّعِ الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الشأن المحلي، استنكر مجلس الوزراء الجريمة الإرهابية باستخدام مقذوف متفجر (عبوة ناسفة) استهدف دورية أمن أثناء قيامها بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف مساء أمس مما نتج عن ذلك استشهاد ضابط وإصابة رجلي أمن، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56 / 29 ) وتاريخ 15 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 61 / 31 ) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 2 / 1438هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب إفريقيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة ( ثلاث ) سنوات اعتباراً من تاريخ 7 / 6 / 1438هـ ، وهم :
– الدكتور يوسف بن عبدالله بن صالح الشبيلي .
– أحمد بن يحيى بن جابر الفيفي .
– الدكتور محمد بن سعود بن محمد العصيمي .
– المهندس عبدالله بن سعيد بن محمد المبطي .
– عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان .
– عبدالرحمن بن فهد بن عبداللطيف الجبر.
– المهندس عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح .
– ياسين بن خالد بن ياسين خياط .
– المهندس سعد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المعجل .

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 55 / 38 / د ) وتاريخ 2 / 9 / 1438هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة بأن يكون وزير الإسكان رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ، وذلك استثناءً من حكم الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 26 / 1 / 1421هـ على أن يكون ذلك لدورة واحدة فقط .

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( سفير ) وذلك على النحو التالي :
– ترقية خالد بن سعد بن عبدالرحمن الجابر على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية.
– ترقية جمال بن بكر بن عبدالله بالخيور على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
– ترقية راشد بن منصور بن سالم آل قاسم على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .
– ترقية إبراهيم بن سليم بن محمد اللاحم على وظيفة ( مستشار شرعي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .

– ترقية المهندس حمد بن محمد بن عبدالعزيز بن شويش على وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
– ترقية مسفر بن ظافر بن مسفر الخثعمي على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج وتوصيات الاجتماع ( العاشر ) لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.