صندوق النقد العربي يناقش تطورات الأسواق المالية العالمية

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 15 يونيو، الاجتماع الثالث والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2017، في إطار استراتيجية الخمسية (2015- 2020).
 
فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، إضافة للبعثات الفنية التي أوفدها لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من هذه القروض.
 
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار. 
 
كما أُحيطَ المجلس الموقر عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2017، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.

 تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 7 دورات تدريبية منها 6 دورات في مقر المعهد بأبو ظبي، ودورة بالمملكة الأردنية الهاشمية. تناولت الدورات موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية نذكر منها: “الاقتصادات العربية: الآفاق والمستجدات”، و” تحديد وإدارة مخاطر شركات التأمين”، و”الطريقة المعيارية لبازل III”، و”أطر سياسة المالية العامة”، و”اتفاقيات التجارة الإقليمية للبلدان العربية والشرق الأوسط “، و” شفافية البنوك المركزية وسياسة تبليغ السياسة النقدية”، و”النمو والشمول المالي”.
 
في إطار ‏مبادرة ‎الإحصاءات‎ ‎العربية “عربستات”،‏ وقع التطرق إلى الاستعدادات للاجتماع الرابع للجنة الفنية للمبادرة، المزمع عقده خلال الفترة 8-9 نوفمبر 2017، والمستجدات بشأن جهود الصندوق لمساعدة دوله الأعضاء على تطوير الأدلة والمنهجيات الإحصائية، وكذلك الاستبيان الذي أعده الصندوق حول “إحصاءات القطاع غير الرسمي”، إضافة إلى الاستبيان الذي يعده الصندوق حالياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حول “مؤشرات السلامة المالية”. 

جدير بالذكر، أن نتائج الاستبيانات التي يعدها الصندوق حول الموضوعات الاقتصادية والإحصائية المختلفة يقع الاهتداء بها في تقديم العون الفني بصورة أكثر فعالية لتلبية الاحتياجات الحقيقية للدول العربية.
 
كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق بمدينة أبو ظبي، حول ” تطوير الخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية”، بالمشاركة مع مؤسسة “بيل ومليندا غيتس للأعمال الخيرية” “Bill & Melinda Gates Foundation. 
 
بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، نظم الصندوق يوم 27 أبريل 2017، مؤتمراً صحفياً، هدف إلى التعريف بأهمية تعزيز الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية. تم خلال المؤتمر تقديم المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي في الدول العربية، التي يعتزم الصندوق من خلالها توفير المشورة الفنية لمساعدة الدول العربية في تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتحديداً تمكين المرأة والشباب من الوصول للخدمات المالية. كما استعرض المجلس التقرير المشترك حول أوضاع وجهود الدول العربية على صعيد الارتقاء بقضايا التثقيف والتوعية المالية، الذي أطلقه الصندوق يوم 27 أبريل 2017 بمدينة أبو ظبي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، الذي تضمن المبادرات والبرامج الإقليمية والدولية المتعلقة بالتثقيف المالي.
 
فيما يتعلق بمشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، أحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماعين الخامس والسادس لفريق العمل المعني بمتابعة هذا المشروع، اللذين نظمهما الصندوق خلال شهري أبريل ومايو 2017، لمناقشة التطورات في خطة تنفيذ المشروع بعد استكمال مرحلة التصميم. 
 
من جهة أخرى، أُبلِغ المجلس بمشاركة الصندوق في مؤتمر الشراكة العالمية للشمول المالي، الذي عقد في برلين يومي 2 و3 مايو 2017، في إطار أعمال مجموعة العشرين، حيث قدم الصندوق خلال المؤتمر عرضاً حول تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والمبادرة الإقليمية التي يتعاون فيها الصندوق مع التحالف العالمي من أجل الشمول المالي (AFI)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ).  
 
على صعيد آخر، اطلع المجلس على تصورات الصندوق لما يمكن تقديمه من مساعدات للسلطات اليمنية في هذه المرحلة الصعبة، خاصةً على صعيد توفير المشورة الفنية للمساعدة في إعادة بناء المؤسسات وتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية في القطاعات الاقتصادية، والمالية المختلفة، حيث قدم الصندوق هذه التصورات خلال المؤتمر الدولي لإعادة البناء والإعمار في اليمن الذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية يوم 10 مايو 2017.
 
في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظم صندوق النقد العربي الاجتماع التاسع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، يومي 8 و9 مايو 2017 بمدينة أبو ظبي. ناقشت اللجنة، عدداً من الموضوعات الهامة، من ضمنها “المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية”، و”التوجيه الإشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة”، إضافة إلى موضوع “واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي”. كما ناقشت اللجنة موضوع “قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية المصرفية”، وموضوع “الجوانب التشريعية والتنظيمية للرقابة والإشراف على تقديم خدمات التقنيات المالية الحديثة “، وموضوع “التنافس في القطاع المصرفي”، إلى جانب متابعة مناقشة موضوع ” تداعيات تخفيف المخاطر للبنوك العالمية
(De-risking) “. كذلك، جرى مناقشة واعتماد تقرير الأمانة حول التطورات الرقابية وتنفيذ متطلبات بازل III في الدول العربية لعام 2016، إلى جانب مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، على ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. كما أُحيط المجلس علماً بمشاركة الصندوق في اجتماع المجموعة التشاورية للجنة بازل للرقابة المصرفية الذي عُقد في مدينة بازل بسويسرا خلال الفترة (17-18) مايو 2017، حيث قدم الصندوق خلال الاجتماع عرضاً تضمن أبرز التطورات الرقابية وتطبيق متطلبات بازل III في البلدان العربية.
 
كما اطلع المجلس على قيام الصندوق خلال الفترة 29 -30 مارس 2017 بتنظيم الاجتماع الثالث للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، حيث تطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات الهامة، من بينها: مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، ومناقشة احتياجات تطوير تطبيقات سجلات الإقراض المضمون في الدول العربية. 
 
في الختام، وقع استعراض نشاط الصندوق في إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أحيط المجلس الموقر علماً بنتائج وتوصيات اجتماع الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب، الذي نظمه الصندوق يوم 18 أبريل 2017 في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.