“جدوى”: ديون الحكومة سترتفع الى 450 مليار بنهاية 2017 .. وعجز الميزانية سيصل الى 182 مليار

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بان يصل الدين الحكومي الى 450 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2017، بارتفاع 17 مليار ريال عن توقعاتها السابقة التي اشارت الى بلوغه 433 مليار ريال.

من جهة أخرى رفعت “جدوى” توقعاتها لعجز الميزانية السعودية للعام 2017 الى 182 مليار ريال، بارتفاع 20 مليار ريال، عن توقعاتها السابقة التي أشارت الى تسجيل 162 مليار ريال، وكذلك ارتفعت توقعاتها لعجز الميزانية للعام 2018 من 2 مليار ريال الى 18 مليار ريال.

واشارت الى انه سيؤدي التزام المملكة باتفاقية أوبك لخفض الانتاج، والتي تم تمديدها مؤخرا لـ 9 اشهر أخرى حتى مارس 2018 الى جعل انتاج النفط يؤثر سلبا على الناتج المحلي الاجمالي، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.1% عام 2017، وذلك مقارنة بـ 1.4%، سجلها في 2016، نتيجة لتراجع حاد في نمو الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط، الذي يتوقع أن ينخفض إلى -1.2%، مقارنة بنمو 3.4% في العام السابق، مشيرة الى ان الشيء الايجابي، يتمثل في توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة 1%، مقارنة بنمو0.2%، سجلها في العا 2016.
وأضافت انه على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية تشيرإلى تحسن طفيف، لكن تظل هناك مخاطرربما تؤدي إلى جعل النتائج تأتي أقل مما هو متوقع.

وبحسب “جدوى” فانه لا يزال وضع الدين السيادي للمملكة قويا رغم العجز المالي، مشيرة الى انه على الرغم من  أن ارتفاع أسعارالنفط، على أساس سنوي، يفترض أن يساعد على زيادة الايرادات النفطية، لكن هذه الزيادة يتوقع ان تكون اقل مما كان مقدرا في السابق، بسبب التزام المملكة الصارم باتفاق أوبك لخفض الانتاج منذ بداية العام، متوقعة ان تبلغ الايرادات النفطية 499مليار ريال عام 7102 .

وابانت انه من ناحية أخرى ساهمت الاجراءات التي تم اتخاذها في عام 2016 كزيادة رسوم الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة تحصيل الايرادات، في زيادة نمو الايرادات غير النفطية في الربع الاول من عام 7102 ،بل ويتوقع حدوث نمو أكبر في وقت لاحق من العام، متوقعة أن يبلغ اجمالي الايرادات غير النفطية 207 مليار ريال.

وانه  فيما يتعلق بجانب الانفاق، فرغم المرسوم الملكي الاخير القاضي بإعادة البدلات لموظفي القطاع العام، مع الابقاء على تجميد المرتبات، فانه لا تزال التوقعات تشير الى انخفاض الانفاق الجاري، وإن كان بدرجة طفيفة، على أساس سنوي عام 2017.، وانه وفقا لوزارة المالية ستكلف إعادة البدلات نحو 7 مليار ريال عام 2017 .

ورجحت “جدوى” ان يستفيد الناتج المحلي الاجمالي غيرالنفطي من الانفاق الرأسمالي الحكومي متوقعة ارتفاعه في الفترة القادمة، مشيرة الى ان بيانات الميزانية للربع الاول من عام 2017 بينت  أنه تم استخدام 11% فقط من المبلغ المقرر للانفاق الرأسمالي المقدر بنحو 260 مليار ريال في 2017.
من جانب أخر استبعدت “جدوى” ان يؤثر قرار “ساما” رفع اسعار الفائدة بصورة كبيرة على وضع السيولة في المملكة.