البنك الدولي يتوقع تضاعف معدل النمو في السعودية إلى 2% خلال 2018 

كشف نادر محمد، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، أنه يتوقع أن تضاعف معدل النمو في السعودية إلى 2% في 2018، موضحا أن الاقتصاد السعودي سجل نمواً إيجابياً عند 0.7% في العام الحالي.

ووفقا لـ”العربية” قال، إن الرياض أدخلت إصلاحات حقيقية في هيكلة موزانتها لهذا العام، الأمر الذي أدى لتراجع كبير في العجز، مؤكدا أهمية تطبيق المزيد من الإصلاحات لخفض الإنفاق الجاري، وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بجانب زيادة الإنفاق الاستثماري.

وعلى المستوى الخليجي، قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي “إن بوادر الانتعاش بدأت تظهر، يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام المنصرم، وهذا أمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة، كما يتيح الحيز اللازم لكي تركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل”.

واعتبر أن تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق هو أحد التحديات الرئيسية للمنطقة، وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في إلغاء دعم الطاقة، وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس في عام 2018.

لكن مع انخفاض الضغوط على الموازنة، فإنه يلزم بحسب البنك الدولي، أن يتحول التركيز في منطقة الخليج من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد.

وستساعد هذه الإصلاحات في تأمين استدامة الموازنة على المدى البعيد، كما تساند تنمية القطاع الخاص وتنشيطه. ومن خلال تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق، يمكن لهذه الإصلاحات أيضاً أن تؤدي إلى إطلاق حلقة حميدة من تدعيم الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الإنتاج في المدى القريب.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير جديد له، أن يتعافى معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجياً من 1.3% عام 2017 إلى 2.6% عام 2019.

ويشير العدد الأول من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج، الذي سيصدره البنك كل 6 أشهر، إلى أنه على الرغم من استمرار تأثُّر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط، فإن نمو القطاع غير النفطي بدأ يتحسَّن بعد أن بلغ أدنى مستوياته.

ومع توقُّع استقرار أسعار النفط قرب المستويات الحالية وتباطؤ وتيرة التقشف المالي وتطبيق الإصلاحات الرئيسية المقررة في المنطقة، فمن المنتظر ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في القطاع غير النفطي ارتفاعا بطيئا.

وتشير التوقعات الواردة بالتقرير إلى تحسُّن أرصدة الموازنة العامة والحساب الجاري على مستوى المنطقة، إلا أنها لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كانت تحقق فائضاً تجاوز 9%. ومن المتوقع أيضا أن تظل مساهمة صافي الصادرات في النمو ضئيلة على المدى القريب إلى المتوسط.