“كريدي سويس”: سوق الأسهم القطرية سيعاني .. ونوصي بزيادة الوزن للسعودية

كشف “كريدي سويس” انه بعد ان قطعت حكومات السعودية والامارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وفرضت حظرا اقتصاديا ضد قطر، فان الأسهم الإقليمية وفي مقدمتها السوق القطرية ستعاني من تقلب على المدى القريب.

في المقابل اوصت ” كريدي سويس” بزیادة الوزن في المملکة العربیة السعودیة والإمارات العربية المتحدة ومحايدة في قطر ومصر. وابان انه لا يوجد هناك أي خطر من أي دول مجلس التعاون الخلیجي یعمل علی تغییر ربط العملات مع الدولار الأمریکي.
وبحسب التقرير الذي يتناول الازمة القطرية فان هناك حالة من عدم اليقين السياسي قد ارتفعت، في دول مجلس التعاون الخليجين مستبعدا ان تمتد المخاطر السياسية إلى منطقة الشرق الأوسط . واضاف إن تأثير الاقتصاد الكلي سلبي إلى حد ما مع تحمل قطر وطأة الآثار، مشيرا الى انه لا يوجد أي خطر على اتفاق منظمة الأوبك في هذه المرحلة.

وبين “كريدي سويس” ان مجلس التعاون الخليجي يواجه أخطر أزمة دبلوماسية في سنوات حيث قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بقطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامات بسياسات قطر التي تدعم التطرف والإرهاب.

واضاف ان عدم اليقين السياسي ازداد في المنطقة ولكن ليس بدرجة كبيرة، وانه لا يوجد خطر زعزعة الاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيرا الى ان تأثير الاقتصاد الكلي محدود نسبيا بالنظر إلى ذلك ونقص التجارة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقع أن تقوم قطر بتحمل العبء الأكبر من العواقب الاقتصادية السلبية، حيث تمثل شبه الجزيرة العربية ما يقرب من نصف واردات قطر غير النفطية.

وتطرق التقرير الى ان العواقب الاقتصادية المترتبة على الحصار لو امتدت لفترة طويلة (أي أكثر من بضعة أسابيع) فسوف يحد القيود المفروضة على الواردات الغذائية، وتؤثر على ثقة المستهلك المحلي والتضخم في قطر. وان القيود على مواد البناء سيؤثر على أعمال البنية التحتية الجارية بما في ذلك الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2022.

واوضحت “كريدي سويس” ان أسعار الفائدة بين البنوك انخفضت بشكل ملحوظ في قطر ، مقابل عدم وجود  أي تغيير في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك  مدفوعا بالسيولة السيادية الوقائية عن طريق الحقن في السوق. وأما بالنسبة للبنوك القطرية فقد حققت أعلى متوسط نسبة القروض إلى الودائع في المنطقة بنسبة 104٪ مقابل معدل 88٪ للمنطقة، مرجحة أن تكون السيولة قابلة للتحكم في قطر بالنظر إلى الاحتياطيات من المواد وانه من غير المرجح ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك أو أسعار الفائدة على الودائع .