33.8 مليار استثمارات خارجية لمؤسسات الإقراض الحكومية في 2016

بلغت قيمة استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية نحو 424.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2016 موزعة على استثمارات داخليه وخارجية، حيث وصلت حصة الأولى إلى نحو 92 في المائة من إجمالي الاستثمارات بقيمة 390.9 مليار ريال، أما الاستثمارات الخارجية فقد بلغت قيمتها نحو 33.8 مليار ريال تمثل نحو 8 في المائة.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، استند التقرير إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد نما إجمالي استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنسبة 98 في المائة خلال عام 2016 بما يعادل نحو 210.6 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام 2015 نحو 214.2 مليار ريال.

وتقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربعة صناديق، وبنك واحد، وهم “صندوق التنمية الزراعية”، “صندوق الاستثمارات العامة”، “صندوق التنمية الصناعية السعودي”، “صندوق التنمية العقارية”، “بنك التنمية الاجتماعية”.
وارتفع إجمالي استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية خلال عام 2016 بنحو 210.6 مليار ريال بسبب نمو استثماراتها الداخلية، حيث نمت بقيمة 190.9 مليار ريال ما نسبته نحو 95.5 في المائة.

وبلغت قيمة هذه الاستثمارات بنهاية عام 2016 نحو 390.9 مليار ريال، مقارنة بـ 199.98 مليار ريال بنهاية عام 2015.
أما الاستثمارات الخارجية فقد نمت هي أيضا ولكنها بوتيرة أبطأ، حيث بلغت قيمة نموها خلال عام 2016 نحو 19.6 مليار ريال بنسبة 139 في المائة، لترتفع قيمتها بنهاية عام 2016 إلى نحو 33.8 مليار ريال مقارنة بـ 14.2 مليار ريال بنهاية عام 2015.
‬يشار إلى أن حجم القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 2016 نحو 302.4 مليار ريال، مقارنة بـ 301.8 مليار ريال بنهاية عام 2015، مسجلة نموا طفيفا نسبته 0.2 في المائة بما يعادل نحو 643 مليون ريال.

وتبنت مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية معايير محاسبية جديدة من بعض الجهات نتج عنها تغير في قيمة القروض القائمة لصندوق الاستثمارات العامة وتحديدا منذ الربع الرابع من عام 2012، لذلك أثر التغير السابق في الناتج الإجمالي لقيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة.

في حين بلغت قيمة سداد القروض التي منحتها مؤسسات الإقراض المتخصصة خلال عام 2016 نحو 27.964 مليار ريال مقارنة بـ 25.576 مليار ريال خلال عام 2015، مسجلة نموا نسبته 9 في المائة بما يعادل 2.4 مليار ريال.
وكان التسديد خلال عام 2016 الأعلى في 30 عاما وتحديدا منذ عام 1987 حتى عام 2016.