بعد فرض رسوم المرافقين .. 2.66 مليار إيرادات في العام الأول .. و26.6 مليار خلال 4 سنوات

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي المرافقين للعمالة الوافدة في المملكة يبلغ عدد 2,221,551 مرافق من الذكور والإناث مرتبطين بعدد 11,119,370 عامل وافد (اجنبي) يعملون في القطاع الخاص السعودي، وبالتالي فإنه في حالة استمرار اقامة هذا العدد في المملكة وعدم مغادرتهم فإن إجمالي المتوقع أن تحصله الدولة من رسوم في العام الأول (1 يوليو2017- 30 يونيو 2018م) يقدر بنحو 2.66 مليار ريال.
 
واعلنت اليوم المديرية العامة للجوازات، حيث اشارت الى انه لا استثناء لأي جنسية حيال تطبيق رسوم المرافقين اي سيتم تطبيقه على جميع المرافقين للوافدين الذي يعملون في القطاع الخاص دون تمييز جنسية.

ووفقا لبرنامج التوازن المالي سترتفع الرسوم بدءا من مطلع شهر يوليو في كل عام حتى 2020، حيث يتوقع أن تتضاعف إيرادات الرسوم في العام الثاني لتصبح 5.33 مليار ريال عبر فرض 200 ريال مقابل كل مرافق ثم ترتفع إلى نحو 8 مليار ريال في العام الثالث بعد فرض 300 ريال مقابل كل مرافق وصولا إلى نحو 10.66 مليار ريال بحلول العام الرابع (يوليو2020- 30 يونيو2021م)، وذلك من خلال فرض 400 ريال مقابل كل مرافق وبإجمالي مبلغ يصل إلى 26.65 مليار ريال خلال 4 سنوات وهي فترة برنامج التوازن المالي المعلن حاليا.

 
واوضحت البيانات أن نحو 1.69 مليون مرافق يتراوح اعمارهم ما بين 20 إلى 64 عام بنسبة 76% من اجمالي المرافقين، ويبلغ عدد المرافقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عام فأقل نحو 492 الف مرافق بنسبة 22%، فيما لا يتجاوز عدد المرافقين الذين تبلغ اعمارهم 65 سنة فاكثر 39.71 الف نسمة أي 2% من اجمالي المرافقين.
 
ووفقا للبيانات يتسق توزيع المرافقين مع توزيع الاعمار السنية للعاملين الاجانب في القطاع الخاص السعودي حيث يتركز بطبيعة الحال اعدادهم في الفئة العمرية من 20 إلى 64 سنة بإجمالي عدد 10,976,854 عامل يشكلون 98.7% من العمالة الوافدة.
 
ويأتي تحصيل رسوم على مرافقي العاملين في القطاع الخاص تنفيذا لبرنامج التوازن المالي وهو احد برامج رؤية المملكة 2030م هذا إلى جانب فرض مقابل مالي على كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين، حيث يستهدف البرنامج في المقام الاول اعطاء دافعا إضافيا للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين هذا إلى جانب زيادة الايرادات الحكومية غير النفطية.
 
هذا ويستحوذ الوافدون على نحو 83.2% من إجمالي فرص العمل المتاحة في منشآت القطاع الخاص السعودي، فيما لا تتجاوز نسبتهم في القطاع الحكومي 5.4%، وبالتالي فإن استهداف رفع تكلفة العامل الوافد للعمل في القطاع الخاص من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الشباب السعودي الذي تبلغ معدل البطالة بينهم إلى 12.3% بنهاية العام 2016م وباجمالي 917.5 الف باحث عن عمل موزعين ما بين 177.6 الف من الذكور ونحو 740 الف من الاناث.