الأربعاء, 16 أبريل 2025

باعشن: "معروف" التجارة الإلكترونية مصداقية وحماية من غسيل الأموال والغش التجاري

11.13 ألف متجر إلكتروني ينعش التجارة السعودية “من خلف الشاشات”

رصدت “مال” ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية السعودية إلى 11.13 ألف متجر إلكتروني مسجل رسميا في موقع خدمة (معروف)، الذي يمثل مبادرة وزارة التجارة والإستثمار السعودية بالتعاون مع شركة (ثقة) لخدمات الأعمال من أجل تطويرها وتشغيلها، مما أنعش فرص التجارة إلكترونيا محليا وخليجيا وعربيا من خلف شاشات أجهزة الحاسب واللوحية والهواتف المحمولة في السعودية.

وأكد خبير اقتصادي أن مبادرة وزارة التجارة الإلكترونية (معروف) تمنح حماية قانونية وأمنية من الممارسات غير الشرعية مثل غسيل الأموال وعملية الغش التجاري وغيرها.
 
في الوقت الذي سجل (معروف) بلوغ متاجر المطبخ والمخبوزات ١٤٣٠ متجر مسجل و٢٢٥٩ متجر مسجل في مجال التسويق الإلكتروني و٤٠٤ متجر مسجل في مجال الحلول الإلكترونية و١٦٧ متجر مسجل في مجال الخدمات الأكاديمية و٢٦٤ متجر مسجل في مجال التصوير و١٥٦٩ متجر مسجل في مجال مستلزمات المرأة و٧٢٣ متجر مسجل في مجال تصميم وطباعة و٥٥٥ متجر مسجل في مجال التخطيط والمناسبات والحفلات و٨٧١ متجر في مجال الإلكترونيات والاكسسوارات و١٥٢ متجر مسجل في مجال السيارات.

ووفقا للرصد هناك 87 متجر مسجل في مجال العقارات و٢٥٦ متجر مسجل في في مجال الأثاث والديكور و٣٨٠ متجر مسجل في مجال الحرف والصناعات اليدوية و١٤٩ متجر مسجل في مجال الكوافيرة والتجميل و١٨٦٨ متجر مسجل في مجالات أخرى. ومن خلال تنوع تصنيف مجالات المتاجر الإلكترونية يُمكن للمتعاملين في التجارة الإلكترونية عبر خدمة (معروف) البيع أو الشراء عبر المنصات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة.
 
وفيما يتعلق بمستقبل التجارة الإلكترونية، وصف المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن لـ “مال” أن التجارة الإلكترونية نقلة نوعية للتعاملات في العقود الخمسة المقبلة -على أقل تقدير- لافتا إلى أن التجارة الإلكترونية خلال القرنين الماضيين أصبحت من أكبر الكتل الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، وفقا لما تثبته الأرقام والوقائع.

اقرأ المزيد

واستشهد باعشن بشركات مثل أمازون وقوقل وغيرها، حيث أن حدود تعاملاتها لم تعد محلية بل تعدتها إلى أن أصبحت شركات عالمية ومن أكبر الشركات في القيمة السوقية عالميا، مما جعلها مصدر جذب كثير من المستثمرين إضافة إلى المتعاملين في التجارة الإلكترونية.

فيما راهن باعشن على نجاح هذه النقلة النوعية في السعودية طالما أن الكتلة السكانية الغالبية في المملكة هي كتلة شابة ذات تعلق شديد باستخدام الوسائل التي تؤمن لهذه المتاجر الإلكترنية الوصول لكل بيت وقرية. مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية توفر أغلب مقومات النجاح في عالم التجارة والاستثمار (جدوى اقتصادية وإمكانيات مالية وحجم السوق) للخروج بنتائج إيجابية خلال العقود المقبلة، 
لافتا إلى تميز التجارة الإلكترونية بعدم وقوفها على نوع معين من المنتجات أو الخدمات بل أصبحت تجارة عامة متاحة باستخدام التكنولوجيا.
 
ويوضح باعشن أن مبادرة وزارة التجارة السعودية بموقع خدمة (معروف) يعطي التجارة الإلكترونية المصداقية والموثوقية إلى جانب الحماية من بعض الممارسات غير الشرعية وغير العادلة من بعض المتعاملين مثل (غسيل الأموال وعملية الغش التجاري وغيرها)، مؤكدا أن ذلك سيعطي انطلاقة للتجارة الإلكترونية مع النظر إلى نمو الكتلة السكانية في منطقة الخليج التي بدأت تتجاوز ٤٠ مليون نسمة.

ويضيف إلى جانب التنمية الاقتصادية من خلال التجارة الإلكترونية عبر خدمة (معروف) حيث أن هذا النوع من التجارة لا يعتمد على تكلفة عالية في البنية التحتية واللوجستية. وفيما يرى باعشن أن حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج لا يتلائم مع الإمكانيات الاقتصادية لهذه المنطقة، لكنه يقول “لو نظرنا إليها من ناحية مالية بحتة سنجد أن نموها أفضل من نمو المشاريع التقليدية، وبالتالي فهي تفتح فرص عمل سواء في مجال التشغيل ورواد الأعمال وحاضنات الأعمال، ولديها المنافذ والتطلعات التي تفي بحاجات الفئات المختلفة في المجتمع الخليجي”.

ومن ناحية قانونية، أوضح باعشن أن ازدهار التجارة الإلكترونية في العالم يعتمد على مدى البنية القانونية لهذه التجارة والأنظمة لأن تعاملاتها تتم في الفضاء باستخدام العملة الائتمانية (بطاقات الائتمان)، حيث يعتمد التعامل معها على الثقة والسمعة ووجود أنظمة تجعل من هذه التجارة ذات ثقة ومصداقية سواء في التعامل بين المتعاملين أو في نوع السلع والخدمات المقدمة.

ويشير باعشن إلى أخذ وزارة التجارة بالسعودية على عاتقها تنظيم مجال التجارة الإلكترونية، في الوقت الذي يتعامل فيه أغلب سكان منطقة الخليج من الشباب والشابات مع وسائل التقنية وسط حاجتهم للأسواق الإلكترونية مع صعوبات الحياة وصعوبة الحركة حيث يوفر لهم هذا التنظيم بيئة آمنة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم وتلبية احتياجاتهم، حيث لا تقتصر هذه التجارة على المشاريع الكبيرة فقط بل تعدتها إلى المتوسطة والصغيرة، مما أتاح لمن يمتلك الكفاءة والطموح دخول هذا المجال وبدء طريقه في النجاح، في الوقت الذي يلاحظ أن رواد هذه الصناعة من أكبر ١٠ أغنياء في العالم.

ذات صلة



المقالات