بعد قرار إيقاف رسوم تصدير الحديد وتخفيض رسوم الاسمنت 50% .. “مال” تنشر آلية استرداد الدعم 

اعلن اليوم عن اقرار لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارة المالية والتجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة ووالمياه والزراعة، إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة (50%) من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين. 

هنا “مال” تسلط الضوء على آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والاسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها. ووفقا للآلية يتم احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناء على معايير من بينها: كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، اضافة الى الفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.

واشترطت المعايير التي وضعتها اللجنة عند تصدير الحديد والاسمنت أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية.

كما يتوجب على المصانع الراغبة  بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام أن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية)، أما فيما يخص تصدير الإسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الإسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بحسب ما تضمن الأمر السامي.

واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
 
وتتضمن شروط اللجنة ان تظهر نتائج تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الإسمنت والحديد أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين 85-133 ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين 58-390 ريالاً للطن.