“ديوان المراقبة” يرصد التزام الجهات الحكومية في مكة بخفض التزامات العقود

طلب ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة جميع الجهات الحكومية بالمنطقة، الخاضعة لرقابة الديوان، موافاته بالمستندات والوثائق وجداول الكميات لكافة العقود المبرمة، قبل صدور الأمر السامي الخاص بخفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة وبعد الأمر السامي، وان عقود المشروعات ضمن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/1438 بنسبة لا تقل عن 5٪‏ من الالتزامات المتبقية.

ووفقا لـ “الرياض” أوضح ديوان المراقبة بأنه استناداً للمادة (10) من نظام ديوان المراقبة تنص: على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته.

وشدد على أهمية موافاته بنسخة من كافة الوثائق والمستندات وجداول الكميات للعقود المبرمة لدى كل جهة قبل صدور الأمر السامي وقبل إجراء التخفيض وبعده مع حصر الأعمال المنفذة لتلك العقود.