رصد “مال” .. تراكم المخزونات يضغط على شركات الاسمنت .. وانخفاض أسعار المستورد يهدد منتجي الحديد

كشف رصد لـ “مال” أن إقرار لجنة التموين الوزارية إيقاف رسوم التصدير على صادرات الحديد لمدة سنتين وخفضها بنسبة 50% على صادرات الاسمنت في الوقت الذي تم فيه اقرار آلية لاحتساب استرداد قيمة دعم الوقود من صادرات السلعتين، جاء كنتيجة للضغوط التي تواجه الشركات الوطنية المنتجة للحديد والاسمنت وفي مقدمتها تراكم المخزونات مع انخفاض الطلب المحلي والمنافسة القوية التي تواجهها الشركات في الاسواق الخارجية بالنسبة للإسمنت والداخلية والخارجية بالنسبة للحديد. في وقت اشارت مصادر الى ان السوق المحلي لن يشهد ارتفاع للاسعار بعد قرار لجنة التمويل الاخير، حيث يشهد السوق حاليا فترة ركود في الطلب اضافة الى مراقبة الاسعار من الجهات المختصة.

وتواجه شركات الحديد الوطنية منافسة قوية من المستورد الذي ارتفعت كمياته خلال العام 2016م على الرغم من انخفاض الطلب المحلي بشكل ملحوظ ، حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن واردات المملكة من حديد التسليح المستورد واصلت ارتفاعها خلال العام 2016م لتسجل نحو 993 الف طن بارتفاع 4% عن العام السابق.

ويوازن إقرار إيقاف رسوم التصدير على الحديد لمدة عامين ما بين الحفاظ على مستويات الاسعار المحلية الحالية نتيجة لضغوط المستورد وزيادة فرص الشركات السعودية في المنافسة خارجيا والاستفادة من قدرتها لما يتمتع به المنتج السعودي من جودة وذلك لتصريف المخزونات لديها واستغلال طاقاتها الانتاجية.

وتشير بيانات الرصد إلى أن المتوسط العام لسعر طن الحديد المستورد خلال العام 2016م سجل نحو 1475 ريال للطن وصولا للموانئ السعودية انخفاضا من نحو 1744 ريال للطن في العام 2015م أي بانخفاض 15% وهو ما زاد من الضغوط على المنتج المحلي الذي يبلغ متوسط سعرة نحو 2200 ريال للطن، هذا في الوقت الذي واصلت فيه أسعار الحديد العالمية مستوياتها المنخفضة خلال النصف الاول من العام الجاري وهو ما ادى إلى استمرار الضغوط على الشركات المحلية.

ويزاد الفارق بين سعر المنتج المحلي والمستورد من الصين التي استحوذت على نحو 42% من واردات المملكة من حديد التسليح خلال العام 2016م حيث بلغ متوسط سعر طن الحديد الصيني المستورد نحو 1321 ريال وصولا للموانئ السعودية.

 أما فيما يتعلق بالإسمنت فقد كشفت بيانات الرصد  استمرار ارتفاع مخزونات الكلنكر لدي الشركات الوطنية بنهاية شهر مايو الماضي إلى نحو 28.5 مليون طن وذلك مقابل نحو 6.4 مليون طن في العام 2012م اي قبل 4 سنوات ونصف أي أن هناك تراكم لأرصدة الشركات المنتجة ليرتفع 345%.

ووفقا لقاعدة بيانات شركة اسمنت اليمامة  جاء الارتفاع في مخزونات الشركات كنتيجة للارتفاع المستثمر في الطاقات الانتاجية للكلنكر من نحو 48.8 مليون طن في العام 2012م إلى إلى نحو 57 مليون طن في العامين 2014م و2015م قبل تراجعها إلى 55.5 مليون طن في العام 2016م أي بارتفاع يزيد عن 14%.

في المقابل تشير بيانات مبيعات الشركات المحلية إلى تراجعها من مستوى 60.74 مليون طن في العام 2015 إلى 54.78 مليون طن في العام 2016م بانخفاض 9.8% ومقابل 55.3 مليون طن في العام 2013م و 56.55 مليون طن في العام 2014م ، إلا انها مقارنة بالعام 2012م والذي سجلت فيه 53.24 مليون طن يوجد ارتفاع لا تتجاوز نسبته 2.9%