ارتفاع الإقراض المصرفي للقطاع الصناعي إلى 176 مليار في 3 أشهر بـ 3.4 %  

ارتفع حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الصناعة والإنتاج بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 176.1 مليار ريال، ليسجل نموا بلغ نحو 3.4 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغت حينها 170.43 مليار ريال، وبفارق بلغ 5.71 مليار ريال.

ووفقا لتقرير “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن معدلات نمو الإقراض للقطاع الصناعي سجلت تحسنا مقارنة بنموها في الربع السابق (الربع الرابع 2016)، إذ نمت بنسبة 2.24 في المائة.

وشكل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الصناعي نحو 12.5 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 1.4 تريليون ريال، حيث يشكل القطاع الصناعي ثاني أعلى نشاط من حيث النسبة بعد النشاط التجاري البالغ نحو 21.6 في المائة.

وبحسب التحليل، فإن الائتمان المصرفي البالغ 1.4 تريليون ريال بنهاية الربع الأول يمثل منه نحو 49.9 في المائة تمويل قصير الأجل، فيما 31.4 في المائة طويل الأجل وكذلك نحو 18.7 في المائة متوسط الأجل، ومن المعروف أن الائتمان المصرفي يشمل القروض المقدمة للهيئات الحكومية.

في المقابل، تحسنت مطلوبات المصارف للقطاع الخاص خلال شهر مايو الماضي من العام الجاري بنسبة 0.31 في المائة، عما كانت عليه في شهر أبريل السابق، إذ نمت بنحو 4.42 مليار ريال خلال الفترة، لتواصل بذلك عمليات نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية العام، رغم تراجعها على أساس سنوي.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.4 في المائة، وهي النسبة ذاتها للربع السابق.

وبلغ حجم الودائع المصرفية بنهاية شهر مايو الماضي نحو 1.59 تريليون ريال، لتسجل نموا بلغ نحو 0.55 في المائة، عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة تقدر بنحو 8.66 مليار ريال، منها نحو 62.3 في المائة ودائع تحت الطلب.