“جدوى”: ارتفاع الأسهم السعودية بأكثر من قيمتها الحقيقية قبل الإدراج في “MSCI” وارد

كشفت تقرير لشركة جدوى للاستثمار عن أن النمو القوي للقطاع الصناعي السعودي خلال الربع الاول من العام الجاري دعم بشكل كبير النمو الايجابي للقطاع الخاص غير النفطي في الوقت الذي أوضحت فيه البيانات انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5%. وهنا اشارت جدوى الى أن هذا التراجع جاء كنتيجة لتراجع الأداء في القطاع النفطي (2.3%) تراجع كسبب رئيسي، إلا أن نمو القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا ايجابيا 0.9% بفضل نمو القطاع الصناعي.

كما كشفت عن احتمال ارتفاع الاسهم السعودية بأكثر من قيمتها الحقيقية قبيل الانضمام الرسمي لمؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة (MSCI). وأوضحت “جدوى” أن احتمالية ارتفاع الاسهم السعودية بأكثر من قيمتها الحقيقية قبيل الانضمام الرسمي لمؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة تأتي قياسا لما حدث عند إدراج المؤشرات الاماراتية والقطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، ففي يونيو 2014م ارتفعت المؤشرات في الدولتين قبيل إدراجهما في مؤشر مورجان استانلي ثم هبطت مباشرة بعد الإدراج.

وأوضحت أن مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” تجاوب ايجابيا وارتفع قبيل اجازة عيد الفطر اثر إدراج مورجان استانلي السوق السعودية إلى قائمة المراقبة تمهيداً للانضمام لمؤشر الاسواق الناشئة، إلا ان الارتفاع لم يكن مقرونا بارتفاع في قيم التداولات خلال شهر يونيو الماضي حيث تتأثر التداولات سلبا بالنمط المعتاد لركود نشاط التداول خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن عمليات جني الارباح أدت إلى بعض التراجع مطلع الشهر الجاري “يوليو”.

واشارت “جدوى” إلى أن البيانات الاقتصادية اظهرت تباطؤاً طفيفاً، حبث ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة  6.4% على أساس سنوي مقارنة بارتفاعها بنسبة 11.4% في الشهر السابق هذا في الوقت الذي ظلت فيه السحوبات النقدية من ماكينات الصرف الآلي سلبية على اساس سنوي بتراجع 3.8%.

وفي تعليقها على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلي خلال الربع الاول من العام 2017م، قالت جدوى أن البيانات تشير إلى انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5% على اساس سنوي وهو ما يتوافق مع توقعاتها موضحه أن هذا التراجع جاء كنتيجة لتراجع الأداء في القطاع النفطي (2.3%) تراجع كسبب رئيسي، إلا أن نمو القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا ايجابيا 0.9% بفضل نمو القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالتضخم أوضحت “جدوى” أن التضخم الشامل واصل مساره الانكماشي في مايو (-0.7%) والذي ظل قائما منذ بداية العام، مشيرة إلى أن التضخم في فئة “السكن” لم يشهد تغييرا فعلياً في مايو في الوقت الذي بقى فيه التضخم في فئة “الأغذية” و”النقل” في الخانة السالبة.

وحول الوضع المالي للحكومة السعودية اوضح التقرير أن التغير الشهري في حسابات الحكومة لدى “ساما” جاء سلبيا في مايو الماضي نتيجة لتراجع الحساب الجاري للحكومة بنحو 6.2 مليار ريال. وفي غضون ذلك ارتفع صافي حيازة البنوك المحلية من الدين الحكومي بحوالي 16 مليار ريال و3 مليار ريال خلال شهري أبريل ومايو على التوالي. موضحه أن هذه الزيادة ربما تعكس الصكوك الدولية التي أصدرتها المملكة مؤخرا في أبريل والتعاملات بين البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير البنكية.

وحول تراجع احتياطي الموجودات الاجنبية لـ “ساما” بنحو 1.2 مليار دولار على اساس شهري في مايو الماضي، اوضحت “جدوى” أن هذا التراجع هو الأقل منذ يونيو 2016، حيث يقل هذا التراجع بدرجة كبيرة عن متوسط التراجع الشهري لفترة الـ 11 شهر الأخيرة والذي يبلغ 7.4 مليار دولار.

وبين التقرير أن النمو السنوي للقروض المصرفية من الفئتين المتوسطة الأجل وقصيرة الآجل بقى سالب بنما نمت فئة القروض طويلة الآجل بنسبة 8%، وبالتالي أضبحت فئة القروض طويلة الآجل تشكل نسبة 32% من إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع الخاص مقارنة بنسبة 29.3% قبل عام.

وأشارت “جدوى” إلى أن انتاج المملكة من النفط الخام بقى على حاله دون تغير على اساس شهري في “مايو” عند 9.9 مليون برميل في اليوم، فيما تراجعت صادرات المملكة من النفط بنسبة 3% على أساس شهري في ابريل لتنحفض إلى 7 مليون برميل في اليوم. كما اوضحت أن حجم النفط الخام المستخدم في توليد الكهرباء محليا قد تراجع خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه مفسره ذلك جزئياً بزيادة استخدام الغاز.