“الراجحي المالية”: تباطؤ نمو قروض القطاع البنكي إلى  0.6% خلال يونيو

كشفت الراجحي المالية في تقريرها الشهري حول الاقتصاد السعودي أن نمو قروض القطاع البنكي تباطأ إلى 0.6% على أساس شهري (+0.5% على أساس شهري). وقد أوضحت البيانات الصادرة حتى الربع الأول ، أن القروض الممنوحة لقطاعات النقل والاتصالات ، خدمات المياه والكهرباء والصحة ، والتجارة ، قد ارتفعت على شهري ، بينما انخفضت القروض الممنوحة لقطاعات المباني والانشاءات ، والتعدين والقطاعات الحكومية والقطاعات المختلفة الأخرى .

وقالت أن الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية للربع الأول 2017، انخفض بنسبة 0.5%على أساس سنوي مقابل ارتفاعه بنسبة 2.2% في الربع السابق ، وكان السبب وراء ذلك هو الانخفاض الذي طرأ على القطاع النفطي . وقد نما القطاع غير النفطي بنسبة 0.6%مدعوما بالقطاع الخاص غير النفطي (+0.9%) بينما تراجع القطاع الحكومي غير النفطي بشكل طفيف (-0.1%).وقد انخفض القطاع النفطي بنسبة 2.3% بسبب انخفاض انتاج النفط الخام.

وأشارت الراجحي المالية في الوقت ذاته، إلى أن  عرض النقود (ن3) نما بنسبة 0.4% على أساس سنوي في مايو ، مقارنة بنموه بنسبة +0.7% في الشهر السابق. وكان ذلك يعزى أساسا الى ارتفاع بنسبة 11% على أساس سنوي في الودائع لأجل والودائع الادخارية مستفيدة من ارتفاع أسعار الاقتراض بين البنوك السعودية ( على أساس سنوي) بينما كان عرض النقود (ن1) بدون تغيير في الغالب.

مبينة أن الودائع نمت بنسبة 0.5%على أساس سنوي في مايو (-0.8% على أساس شهري) . وبينما ارتفعت الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 11% على أساس سنوي ، فقد كانت الودائع تحت الطلب مستقرة في الغالب (+0.8% على أساس سنوي).وبلغ الجزء الخاص بالودائع تحت الطلب 62.3% في مايو 2016) ، بينما ارتفع الجزء الخاص بالودائع لأجل والودائع الادخارية الى 28.5% ، من 25.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع الربح الشهري للقطاع البنكي ، بنسبة 3.4% على أساس سنوي في مايو 2017 ( -2.8% على أساس سنوي في الشهر السابق) مسجلا أول ارتفاع خلال أربعة شهور.

وانخفضت اصول المملكة الاحتياطية في الخارج بنسبة 0.2% على أساس شهري في مايو 2017 ، مقابل الانخفاض الشهري بنسبة 1.7% في أبريل 2017 ، لتصل الى 1,871 مليار ريال ( 498.9 مليار دولار).

وظل مؤشر تكلفة المعيشة في النطاق الانكماشي في مايو 2017 للشهر الخامس على التوالي ، ويعزى ذلك أساسا الى انخفاض أسعار قطاعات المواد الغذائية والمشروبات (-2.3%)، والنقل (-2%). أما أسعار قطاعات الاتصالات (+2.1%) والتعليم (+1.8%) فقد ارتفعت.

وأضافت أن نمو انفاق المستهلكين تباطأ بدرجة طفيفة ، اذ ارتفع بنسبة 6.4% على أساس سنوي، منخفضا عن نموه بنسبة 11.4% على أساس سنوي في الشهر السابق. وقد أوضحت البيانات أن نمو الانفاق قد انحصر أساسا في قطاعات المطاعم والفنادق (+17.3% على أساس سنوي) ، والمواد الغذائية والمشروبات (+26.8% على أساس سنوي) ، ويمكن أن يعزى ذلك الى وقوع جزء من شهر رمضان في شهر مايو والى عطلة المدارس. من جانب اخر ، فقد انخفض الانفاق على قطاعات الملابس والأحذية (-4.6% على أساس سنوي) والنقل (-6.8%).