بيانات قطرية رسمية تناقض تصريحات وزير خارجيتها حول حجم تأثير المقاطعة اقتصاديا

كشفت بيانات مؤشر اسعار المستهلك الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء القطرية عن ارتفاع نسبته 0.7% فقط  للمؤشر العام للاسعار في قطر خلال شهر يونيو الماضي وهو الشهر الاول للمقاطعة وارتفاع 2.5% لمؤشر السلع الغذائية هو ما يظهر التلاعب بالارقام الرسمية وتناقضها مع التصريحات الرسمية حول ما تدعيه من تضاعف تكلفة نقل السلع 10 مرات بعد المقاطعة.

واوضحت بيانات التقرير أن الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك سجل في شهر يونيو الماضي 108.5 نقطة مقابل 107.7 نقطة في الشهر السابق (مايو2017) بارتفاع 0.7%، فيما ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بمستواه قبل عام (يونيو2016م).

اما المؤشر الفرعي للغذاء والمشروبات فقد سجل 99.7 نقطة في يونيو الماضي مقابل 97.3 نقطة في الشهر السابق (مايو2017) بارتفاع 2.5% ومقابل 97.4 نقطة قبل عام (يونيو2016) بارتفاع 2.4%.

وتتناقض نسب الارتفاع خلال شهر يونيو الماضي مع تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل اسبوعين حول ارتفاع تكلفة الشحن الى قطر لـ 10 أضعاف بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل البري والبحري والجوي مع قطر أوائل يونيو الماضي.

وقبل المقاطعة كانت تعتمد الدوحة بشكل كبير على منفذها البرى “سلوى” مع السعودية لاستيراد معظم السلع الغذائية حيث تستورد 99.4% من احتياجاتها من الحبوب و نحو 85% من احتياجاتها من الخضروات ونحو 98.5% من الفاكهة و91% من اللحوم هذا بخلاف اعتمادها بشكل كامل على الالبان المستوردة.

وكانت بيانات حركة النقل البري بين المملكة وقطر عبر منفذ سلوى قد كشفت عن وقف حركة نحو 2.4 مليون سيارة وشاحنة تعبر سنويا في الاتجاهين، هو ما وضع الاقتصاد القطري في دائرة الخطر في ضوء التكلفة الباهظة التي سيتحملها نتيجة للتحول نحو الموانئ البحرية والجوية خاصة فيما يتعلق بالبضائع بمختلف انواعها.

ووفقا لبيانات التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة السعودية تشكل حركة شاحنات النقل نحو 40% من اجمالي السيارات والشاحنات التي استقبلها المنفذ في الاتجاهين خلال العام 2015م بإجمالي عدد 887.3 الف شاحنة موزعة ما بين نحو 445.26 الف شاحنة قادمة من قطر و نحو 442 الف شاحنة مغادرة لقطر.