غرفة أبها تنظم ورشة عمل  كيف تبدأ مشروعك الآن ؟ 

بمشاركة شباب وشابات الأعمال بعسير نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها  مؤخراً ورشة عمل بعنوان” كيف تبدأ مشروعك الآن ؟، بمسرح الغرفة  ، أدار الدورة عبد الله العساف نائب الرئيس التنفيذي شركة Oceanx  للتدريب.

بدأت ورشة العمل  بسؤال  العساف عن لماذا نقيم المشروع وأسبابها مثل الحاجة أو الابتكار أو وجود مشكلة  والاقتصاد المحليين والدوليين منوهاً عن أهم الفرص الاستثمارية والتي  تأتي من تحرك الشاب او الشابة نحو الأعمال واستثمار الفرص المتاحة ، ثم شرح عوامل النجاح ورحلته خطوة بخطوة ، موضحاً أن الكثير من الشباب يخافون من بدء مشاريعهم بسبب الهواجس وعدم القدرة على التأقلم من السوق ، مشدداً على ضرورة إقتناص الفرص وبحث الأشخاص الناجحين وإقتفاء إثرهم ، مستعرضاً أهم التجارب المتاحة وكيفية الحفاظ على الجاهزية وبلورة الأفكار ومتعة وحماية المشاريع وطرق البداية الاقتصادية والاستثمارية مع ضرورة أن يؤمن الشاب بالمغامرة في المشاريع لتوجه نحو المشروعات وخطوات النجاح ودورة المشروعات المالية ، وطرق دراسة الجدوى وتجارب رجال الأعمال ، وأسلوب كتابة نموذج العمل وكيف يتم تسويق المنتجات وتطبيق نقاط القوة والضعف على المشاريع المقامة .

من جانبها أكدت غرفة أبها على أنها تحرص من خلال هذه اللقاءات والندوات وورش العمل  الى التوعية بأهمية الدور الذي تقوم به المشروعات الاستثمارية في بناء الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الجوانب والأبعاد المتصلة بحاضرها ومستقبلها بالإضافة الى الخطوات الرئيسية وذلك في إطار برنامج الفعاليات الذي تتبناه الغرفة  والذي يوضح  الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة عسير، ولذلك فقد أصدرت الغرفة دليلاً احتوى على العديد من الفرص الاستثمارية بعسير، حيث تضمن الدليل دراسات على الفرص الاستثمارية  في مجالات مختلفة ، مشيرة الى ان الدليل احتوى على ملخصات للمؤشرات الأساسية لكل فرصة ومن أهم هذه المؤشرات المنتجات المستهدفة، وحجم الفجوة السوقية المتاحة، والتكاليف الاستثمارية لكل مشروع، والإيرادات المتوقعة، ومؤشرات الجدوى الاقتصادية.

 مؤكدة على أن إعدادها لدراسات هذه الفرص ان تتوافر فيها عدة عناصر محفزة لجذب المستثمرين وخاصة من الشباب لإقامة مشروعاتها، ومنها أن تكون الفرصة الاستثمارية المقترحة مجدية اقتصاديا وتوفر ربحية مناسبة للمستثمر، وإمكانية حصول راغبي الاستثمار على ترخيص بإقامة المشروع من قبل الجهة الحكومية المعنية بإصدار التراخيص وعدم وجود عوائق للتنفيذ من النواحي البيئية والنظامية، وتعدد مستويات التكلفة الاستثمارية لإتاحة المجال لاستفادة أكبر قدر من راغبي الاستثمار وفقا لإمكاناتهم المالية، واعتماد المنتجات الجديدة المستهدفة بنسبة عالية في مدخلاتها على المواد المحلية، واتسامها باستخدام مستويات عالية من التقنية تحقق لها القدرة التنافسية والجودة الشاملة، وإمكانية الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة والجهات المدعمة للمستثمرين الجدد باعتبار أن المنتجات المستهدفة يحتاجها السوق المحلي، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل للعمالة الوطنية من الجنسين.