“الرياض المالية”: الحكومة سترفع الانفاق الرأسمالي في النصف الـ 2 .. والتوقعات لسوق الاسهم في 2018 واعدة

كشفت ” الرياض المالية” عن توقعاتها ان تزيد الحكومة الانفاق الرأسمالي، على وجه التحديد، في النصف الثاني من عام 2017؛ الامر الذي ينبغي أن ُيسهم أيضا في تعزيز الانتعاش الاقتصادي حتى نهاية العام ، مشيرة الى أن الحكومة تساند خطتها، على وجه التحديد، بشأن الانفاق الرأسمالي الذي عادًة ما يكون له اثر تحفيزي في الاقتصاد الخاص غير النفطي.

وتوقعت ” الرياض المالية” نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.8 %في عام 2017 ، مبينة ان التأجيل المتوقع لرفع أسعار الطاقة يدفع إلى مراجعة التوقعات  بشأن تضخم مؤشر أسعار المستهلك ليهبط إلى -0.5%، كمتوسط لعام 2017.

وفيما يخص سوق الاسهم السعودية بينت ” الرياض المالية” ان التوقعات لعام 2018 واعدة بشكل اكثر، وخاصة مع ادراج سوق الاسهم في مؤشر الاسواق الناشئة، والذي سيجلب 20-30 مليار ريال سيولة اضافة، اضافة الى ادراج شركة ارامكو، مبينة ان التوقعات تشير الى التزامات اقوى من جانب المستثمرين الاجانب.

واشارت الى ان سوق الاسهم السعودي حافظ في النصف الاول من 2017 على مستوى معين ، مبينة ان انتعاش الارباح المتوقع في 2017 ينعكس إلى حد بعيد في أسعار الاسهم الحالية ، مشيرة الى ان مؤشر تاسي تجاوز مستوى الـ 7000 نقطة.

واضافت ان نمو الاقتصاد الكلي انخفض الى النطاق السلبي بنسبة -0.5%، في الربع الاول من عام 2017 ، ويعزي النمو السلبي للناتج المحلي الاجمالي إلى اتفاقية خفض إنتاج الاوبك وتنفيذ المملكة العربية السعودية لها بعد ذلك. وعليه، شهد النمو الحقيقي في قطاع النفط هبوًطا على مدار الفترة نفسها بمقدار -2.3.%

وانه من ناحية أخرى، شهد الاقتصاد غير النفطي انتعا شا تدريجًيا بدأ بالفعل في نهاية العام الماضي. حيث نما القطاع الخاص غير النفطي بمقدار 0.9 %في الربع الاول من عام 2017 بأسعار ثابتة وبمقدار 1.2 % اعتماًدا على الاسعار الحالية.

وابانت انه على خلفية استمرار ضعف انتعاش الاقتصاد غير النفطي، فانه من المتوقع تأجيل الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة لمنتصف العام في الاساس، في أسعار الطاقة إلى نهاية هذا العام على الارجح، مضيفة ان هذا الاجراء من شأنه أن يعزز الانتعاش، كما أنه عند اقترانه بزيادة الانفاق الرأسمالي للحكومة في النصف الثاني من العام، سيؤيد التصور المتمثل في تعزيز انتعاش الاقتصاد غير النفطي.

واشارت الى ان الحكومة أعلنت موازنة في بداية العام بنفقات مالية من المقرر رفعها من 825 مليار ريال في 2016 إلى 890 مليار ريال في 2017 .وتساند الحكومة بوضوح هذا الجدول على أرض الواقع. ويعتبر العجز المالي الذي هو أقل بكثير من الموازنة في الربع الاول دلالة واضحة على ذلك.
وبحسب ” الرياض المالية” فان ذلك يحمل دلالة إيجابية على أن الحكومة تدرس بعناية ومرونة فائقة تنفيذ عدة مبادرات محددة في برامج رؤية 2030 ،كي لا يحيد الاقتصاد عن مساره على المدى القصير.
وبصفة عامة، يتضح أن تنفيذ خطة تحول اقتصادي طويلة المدى مع إبقاء الاقتصاد المحلي على مسار نمو معقول في الوقت نفسه يعتبر عملا من أعمال تحقيق التوازن وتحدًيا أساسًيا ستواجه الحكومة في السنوات المقبلة.