مجلس الأعمال السعودي التونسي يقر تشكيل صندوق استثماري لتمويل الفرص المتاحة بين البلدين

اتفق مجلس الأعمال السعودي التونسي المشترك خلال اجتماعه أمس بتونس بمشاركة وفد من أصحاب الأعمال السعوديين يمثلون الجانب السعودي في المجلس برئاسة الدكتور سليمان العييري، على إنشاء صندوق استثماري مشترك لمجلس الأعمال لتمويل الفرص المتاحة بين الجانبين، فضلاً عن مناقشة آلية تفعيل مشكلة النقل البحري بين البلدين.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية في الدولتين والتي تشمل القطاعات العقارية والصناعية (الاسمنت والخرسانة والمواد الغذائية) والبنية التحتية والمجالات الزراعية من خلال نقل التجربة التونسية في زراعة الزيتون إلى المملكة، وكذلك نقل تجربة زراعة البن في منطقة جيزان إلى تونس.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة وفد من مجلس الأعمال السعودي التونسي إلى تونس نظمه مجلس الغرف السعودية، للمشاركة في فعاليات المنتدى السعودي التونسي، فضلاً عن بحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. 

وكان أن التقى الوفد السعودي أمس وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي، حيث بحثا تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية لترتقي بحجم العلاقات السياسية القوية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لتنمية وتطوير آلية عمل تزويد المملكة بالكفاءات الفنية، إلى جانب استعراض أهمية استقطاب العمالة الموسمية المتخصصة في مجال التمور. فيما استهل وفد قطاع الاعمال السعودي برنامجه بانعقاد الاجتماع التنسيقي للجانب السعودي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين بتونس محمد بن محمود العلي، كما شارك في انطلاقة أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي التونسي.

ويشتمل البرنامج على العديد من اللقاءات مع فعاليات قطاع الأعمال التونسي والمسئولين هناك بغرض بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومناقشة كيفية تفعيل دور قطاعي الأعمال السعودي التونسي وتطوير شراكتهما التجارية والاستثمارية، حيث سيعرض الوفد السعودي من خلال هذه الزيارة آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال في المملكة، وكذلك استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030م.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي أن الزيارة تهدف إلى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطاع الأعمال التونسي، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقات التي تجمع البلدين، والتي وصفها بأنها علاقات ممتازة ومتطورة، معرباً عن أمله في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الدولتين إلى مستوى الشراكة بينهما وتنوع المجالات الحيوية لصالح البلدين الشقيقين.