خبير استشاري: “التجارة” اختصرت 4 خطوات في دقائق الكترونيا أمام ريادي الاعمال

كشف المهندس خالد سليماني كبير الاستشاريين وشريك رئيس في Chrome Advisory أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية قامت بمجهودات كبيرة واختصرت العديد من الخطوات التي يتعين على ريادي الأعمال القيام بها، إلا أنه هناك العديد من المجهودات المطلوبة من جهات اخرى لتذليل العقبات التي تحول دون انجاز المشاريع الاستثمارية في وقت قصير وتهيئة المناح الاستثماري امام ريادي الاعمال في المملكة.

واستعرض سليماني في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر” بعض الخطوات امام ريادي الاعمال، وتخللها العديد من الاسئلة والحوارات مع شباب ريادىين بعرض تجاربهم والمشاكل التي تعوق وتأخر صدور التراخيص اللازمة.

وعرض كبير الاستشاريين في كروم للاستشارات خطوات بدء ممارسة الاعمال في المملكة، فالخطوة الاولى تتمثل في اختيار الاسم وحجزه وهي خطوة مجانية وميسرة تتم عن طريق موقع الوزارة وكان سابقا يتم شخصيا او عن طريق معقب. أما الخطوة الثانية فتتمثل في لاعلان عن انشاء الشركة مشيرا إلى أنها ايضا أصبحت ميسرة عبر بوابة وزارة التجارة والاستثمار وتكلف نحو 400 ريال.

وتابع بالخطوة الثالثة والمتمثله في سداد رسوم تأسيس السجل التجاري وعقد التأسيس وهي 1500 تقريبا ومن ثم الرسوم السنوية وتقدر ب 2000 ريال سنويا  وايضا سداد الرسوم السنوية للغرفة وأقلها 800 ريال.

واثنى سليماني حتى نهاية الخطوة الثالثة على الجهد الكبير الذي قامت به وزارة التجارة في اختصار تنفيذ الخطوات الثلاثة في دقائق والكترونيا من خلال مركز “مراس” ثم اتبعت الخطوات الثلاثة السابقة بخطوة اخرى وهى التسجيل في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ضمن بوابة “مراس” وهو ما وصفه بالعمل “الجبار” من قبل الوزارة.

وأوضح سليماني أن المتاعب تبدأ بعد الانتهاء من الخطوات الاربعة السابقة عندما ينتقل العمل إلى خدمات البلدية والدفاع المدني، مشيرا إلى أن ممارسة اي النشاط يتطلب الحصول علي ترخيص البلدية ويتطلب ترخيص البلدية الحصول علي تصريح الدفاع المدني وفِي ذلك تكاليف معلنه وتكاليف مستترة، فالرسوم المعلنة فبحسب المساحة وللشركة او المحل الناشئ قد تبدأ من 300 ريال بالاضافة برسوم 200 ريال للمتر المربع عن اللوحة وهي رسوم معقولة.

اما الرسوم المبهمة وفقا لـ”سليماني” فقد تصل لمئات الآلاف فحين يرغب الريادي في بدء عمله فأقل مصروف يجب ان يكون في الايجار والاثاث حتي يطمئن من جدوى المشروع.

وأضاف بان البلدية فتلزمه بوجود عقد ايجار واثاث قبل ان تعطيه تصريح المحل او المكتب وقد تبقي حياته معلقة حتي يحصل عليه فلا تأمينات ولا عمل بدونه، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع صاحب الملك من التاجير دون اي مسؤولية حتي لو كان المبني غير صالح  ويقع الريادي في مطب إصلاح العين قبل ان يكتشف رفض البلدية.

منوها هنا إلى أن هناك مِن انتظر تصريح البلدية شهور وتبعها بشهور طويلة قبل ان توافق وزارة العمل علي الاستقدام ويكون قد خسر غلاأغلب رأسماله في الايجار، اما اذا كانت الجهة المرخصة غير البلدية فلكل شروطه ولا يوجد لديهم ادني رغبه في خدمة الرياديين فتلك مهمة جهات اخرى وليست علي الرادار.

وتسأل سليماني هل يعقل ان يعطي تصريح المكاتب المشتركة لنفس الجهه التي لا تسمح بشركة ناشئة علي الحصول علي تصريح بلدية منها؟ ومن هم سكان تلك المكاتب؟