هيئة النقل العام: نعمل على خصخصة أجزاء من مشاريع القطارات والمحطات

كشف الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إن المؤسسة تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجية الخطوط الحديدية، التي تم تحديد الخطوط العريضة فيها مسبقا، وتحديدا فيما يتعلق بخصخصة مشاريع القطارات والمحطات في المملكة، مؤكدا أن خصخصة أجزاء من مشاريع القطارات في المملكة يجري العمل عليها حاليا.

ووفقا لـ “الاقتصادية”أشار إلى أن المؤسسة ستعقد خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في الرياض ورشة عمل للاطلاع على مرئيات القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في الخصخصة تمهيدا لتلك الخطوة.

وأوضح الرميح أن مشروع الجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة والدمام بالجبيل سيطرح من ضمن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

وذكر أن التشغيل التجاري لمحطات قطار الحرمين سيكون نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل تدريجيا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من القطاع الخاص والعلامات التجارية لاستئجار المحال في المحطات، التي يتوقع مع الوقت أن تكون نسبة الإقبال عليها مرتفعة جدا بحكم الأعداد الكبيرة لمرتادي المحطات ولوجود تلك المحطات داخل المدن.

وتستهدف الاستراتيجية العامة للخطوط الحديدية أن يكون إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة بتطوير شبكة الخطوط الحديدية بحلول عام 2040، نحو 200 مليار ريال موزعة على مراحل ثلاث بعد دراسة أحجام نقل الركاب والبضائع المتوقعة حتى عام 2040 لكل خط.

كما تستهدف المؤسسة قطاع نقل البضائع باستراتيجية تطويرية لشبكة الخطوط الحديدية لتوفير وسائل نقل من وإلى الموانئ الرئيسة والمراكز الصناعية في المملكة بشكل أكثر كفاءة، لتشكل جزءا من سلسلة التوريد لنقل البضائع العالمية. إضافة لنقل الركاب على نطاق أوسع مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت هيئة النقل العام، قد وجّهت بالتعاون مع كلٍّ من الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ضمن مساعيها لتطوير الخطوط الحديدية وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتشغيل شبكتها بالمملكة.
يأتي ذلك بالشراكة العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص لإبداء الرغبة حول الدخول في تحالفات استراتيجية طويلة المدى للمنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة، تحديدا على خطّي الرياض – الدمام وكذلك قطار الشمال، إضافة إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع المستقبلية كمشروع الجسر البرّي الذي سيربط موانئ المملكة على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر.

وأكّد سليمان بن عبد الله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أنّ هذا التوجّه يأتي تنفيذا لأحد أهم مبادرات خطة التحول الوطني في القطاع السككي لتحقيق “رؤية المملكة 2030” لتطوير هذا القطاع، حيث ترتكز هذه المبادرة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع من خلال نموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنّ التنسيق يجري حاليا مع المركز الوطني للتخصيص بشأن وضع النموذج الأمثل للمشاركة مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.

وقال الحمدان إنّ هناك أهدافا رئيسة تدعم مثل هذا التوجّه، من أهمّها السعي لتحقيق التميز في العمليات والتشغيل من خلال الشراكة مع مشغلين دوليين لرفع مستوى الأداء ليتوافق مع معايير التشغيل والسلامة وتحسين الموثوقية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، إضافة إلى التأسيس لثقافة الجودة عبر توظيف الإمكانات المتقدمة، مثل زيادة الخبرة في مجال التسويق وتحسين مستوى خدمة العملاء لتشجيع الاعتماد على الخطوط الحديدية في مجال نقل الركاب ورفع حصتها في سوق نقل البضائع، وصولا إلى تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وأداء العمل بطريقة القطاع الخاص ذات الأسلوب التجاري.

وتابع: “إنّ التطلعات كبيرة والآمال عريضة، وهذا التوجه لا يقتصر على القطاعات التي تشرف عليها هيئة النقل العام، حيث نعمل في وزارة النقل على إكمال المشاريع والمبادرات وتسريع وتيرة خصخصة بعض القطاعات الرئيسة كالنقل العام والطرق”.

من جهتها، دعت هيئة النقل العام الشركات الراغبة في الدخول في هذه الشراكة إبداء رغبتها حيال ذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بها؛ حيث تتضمن المرحلة الحالية من الشراكة الاستراتيجية تقديم خدمتي نقل الركاب والبضائع بين الرياض والدمام، إضافة إلى نقل الركاب والبضائع والمعادن على قطار الشمال.

يذكر أن طول شبكة الخطوط الحديدية القائمة بين المدن في المملكة حاليا يصل إلى نحو أربعة آلاف كيلو متر، إضافة إلى وجود خطة لزيادة هذه الشبكة بإضافة نحو 2.5 ألف كيلو متر؛ حيث تشهد المملكة نموا متزايدا في حركة نقل الركاب والبضائع عبر شبكة الخطوط الحديدية الحالية القائمة.