الإثنين, 8 مارس 2021

إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمِرَيْن لنظام وسلوكيات السوق إلى النيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية في إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار المجلس المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاته محل الاشتباه على أسهم ست شركات مدرجة في السوق المالية السعودية.
 
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية،  وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

اقرأ أيضا

ويأتي هذا انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه اضغط هنا

وفي ذات الشأن وانطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 

 وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة  (مستثمر) للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لقيامه بالترويج لأسهم شركات مدرجة من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” بهدف إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن أسعار أسهم تلك الشركات، وذلك لحث الآخرين على شرائها ومن ثم بيع الأسهم التي يمتلكها في تلك الشركات بعد تأثر سعر السهم بالارتفاع نتيجة التغريدات المنشورة من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي محققاً من ذلك مكاسب مالية نتيجة هذا السلوك.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل الاشتباه اضغط هنا)
 

 
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد