دول الخليج تخطط لاستبعاد الحديد الصيني من السلع المعفاة جمركيا

تدرس دول الخليج استبعاد حديد التسليح ولفائفه من قوائم السلع المعفاة في إطار مفاوضاتها للتجارة الحرة مع الصين، في حين ترجح الموافقة على مقترح تعديل الرسم الجمركي الموحد المفروض على هذه الواردات بشكل جماعي، من 5 في المائة إلى 15 في المائة.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، علمت مصادر أن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج، وافقت على دراسة المقترح، المقدم من الإمارات، وذلك بهدف أخذ الاعتبارات لهذا التعديل، من خلال موافاة لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مدى إمكانية تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية على وارادات الدول الأعضاء من حديد التسليح واللفائف.

ووفقا للمعلومات، فقد خاطبت الأمانة العامة الدول الأعضاء للحصول على البيانات الإحصائية لآخر ثلاثة أعوام عن حجم الإنتاج المحلي للمصانع الوطنية من الحديد ولفائفه مقارنة بحجم الأسواق المحلية من هذه السلعة، إضافة إلى الواردات.
وينتظر بعد ذلك من دول الخليج موافاة الأمانة العامة بمرئياتها حول تعديل الرسم الجمركي على وارداتها من الحديد بشكل جماعي بعد تسلم نتائج الدراسة، إضافة إلى الطلب من أمانة مجلس التعاون تزويد اللجنة المالية والاقتصادية بالسقف الذي التزمت بها دول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية على السلع المطلوب حمايتها.

وتمنع أحكام منظمة التجارة الدول الأعضاء من فرض رسوم حمائية، لكنها وضعت استثناءً تحت مسمى “إجراءات وقائية” في حالة تعرض الصناعة المحلية إلى تهديد خطير بسبب طفرة في الواردات من منتج معين.

وتحت هذا الاستثناء، لجأت دول مجلس التعاون إلى إجراءات وقائية طبقتها ابتداء من نهاية حزيران (يونيو) 2016، بعد 21 يوماً من إبلاغ منظمة التجارة عن خططها لحماية صناعتها المحلية من الصلب.
والإجراء الخليجي حينها لم يتضمن فرض رسوم على وارداته من الصلب، بل فقط تقليصا، وفي حالات معينة وقف وارداته من ثلاثة منتجات من الصلب.

ووفقا لأرقام من منظمة التجارة، فإنه منذ عام 2013، وقع 23 من 58 تطبيقاً فعلياً للوقاية في مجال الحديد والصلب والفولاذ “فئة المعادن الأساسية ومنتجات المعادن الأساسية، حسب مصطلحات منظمة التجارة”، واستهدفت هذه الإجراءات حماية صناعة الحديد والصلب من تخمة عالمية في هذه الصناعة، ووجهت أغلبها أصابع الاتهام إلى الصين باتجاهها نحو “إغراق السوق العالمية”، وهو اتهام تنفيه بكين باستمرار.
وكانت فيتنام قد قررت حماية صناعتها المحلية لإنتاج الصلب بفرض “رسوم طارئة” على وارداتها من شريط معين من هذه المنتجات حتى عام 2020.

وحسب مذكرة رفعتها فيتنام لمنظمة التجارة العالمية، فإن الرسوم على منتجات الصلب شبه الجاهزة والجاهزة ستبدأ بنسبة 23.3 في المائة، لكنها ستنمحي تدريجياً على مراحل وصولاً إلى الصفر عام 2020″.

وطبقاً للبلاغ الفيتنامي، فإن صناعة البلاد المحلية قد لحق بها ضرر خطير بسبب طفرة في الواردات خلال السنوات الأخيرة، على شكل خسارة حصة السوق، وانخفاض الإنتاجية، وفقدان الوظائف، وبإمكان الدول أيضًا أن تطبق إجراءات الوقاية إذا ما سببت تلك الواردات انكماشًا في السوق، حتى لو لم ترتفع كميات الواردات.
على الرغم من أن المذكرة الفيتنامية لم تذكر الصين بالاسم، إلا أنها المُتهمة من القوى الصناعية الكبرى وحتى عالمياً بإغراقها السوق العالمية بمنتجات الصلب الرخيص.