العمر: السماح للشركات الهندسية العالمية بالعمل في المملكة سيخلق وظائف وفرص استثمارية

رفع المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن  العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على موافقة مجلس الوزراء بالسماح للمكاتب الهندسية العالمية بالعمل في المملكة.

وقال العمر: “ان الخدمات الاستشارية الهندسية بمختلف تخصصاتها من أهم تلك القطاعات التي قامت الهيئة بمراجعة آلية الاستثمار فيها، حيث لا تسمح الأنظمة الحالية بدخول الشركات الهندسية الأجنبية بنسبة تملك 100% للاستثمار في السوق السعودي”.

ولفت إلى أن  الهيئة العامة للاستثمار وضعت اشتراطات خاصة بمشاركة الجهات ذات العلاقة مثل أن تكون الشركة أو أحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في نفس المجال متواجدة في 4 دول على الأقل، مفيدا أن قرار مجلس الوزراء الموقر والذي صدر اليوم بالسماح للشركات الهندسية الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، سينعكس إيجابيا على المملكة وسيخلق عددا من الوظائف. 

وأوضح العمر أن الهيئة ستستقبل طلبات الشركات الهندسية العالمية التي تحقق الاشتراطات والمعايير على موقعها الالكتروني ابتداءً من الاسبوع القادم ونوه أن يمكن للجهات المهتمة مراجعة موقع الهيئة او التواصل مع الهيئة للاطلاع على كافة الشروط.

يذكر أن قرار السماح بالشركات الهندسية الأجنبية يأتي من منطلق ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، والتي تعتبر مجالاً هاماً من مجالات نقل المعرفة، وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية.

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 20 – 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

1- قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية ( 100 % ) وذلك بعد تحقق الشرطين الآتيين :

أ – ألا يقل عمر الشركة عن عشرة أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها.

ب – أن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في المجال نفسه موجودة في أربع دول على الأقل.

2 – لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار – في حالات يقدرها – الإعفاء من أحد الشرطين الواردين أعلاه ، وذلك وفقاً لمعايير عامة يضعها ، تكون واضحة ومعلنة يمكن للعموم الاطلاع عليها ، وغير تمييزية ، وذلك بما يحقق مصالح أفضل للمملكة.