هيئة السوق المالية تتلقى 754 شكوى من مستثمرين خلال النصف الأول

كشف عبدالله آل غرسان؛ مدير إدارة المستثمر في هيئة السوق المالية، عن تلقي الهيئة 754 شكوى متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، تتعلق بالمحافظ الاستثمارية، والاتفاقيات والعقود بين المستثمرين والوسطاء، والمحافظ الاستثمارية، وأخرى ذات علاقة بالاكتتابات العامة وحقوق الأولوية.

ووفقا  لـ”الاقتصادية” أضاف آل غرسان، أن الشكاوى شملت أيضا الصناديق الاستثمارية، الخدمات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم، تنفيذ صفقات الأوراق المالية، وحكومة الشركات، وكذلك شكاوى متعلقة بصرف أرباح الشركات المدرجة، وشكاوى متعلقة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وطلبات التعويض المتعلقة بمخالفات نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية.

وقال، إن الهدف من استحداث إدارة حماية المستثمر ضمن هيكل الهيئة التنظيمي، لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشار إلى أن الإدارة تهدف بشكل رئيس إلى تطوير إجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة وإنهائها وفق الطرق النظامية، وذلك بطريقة إلكترونية تمكن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام شكاواهم أو بلاغاتهم بيسر وسهولة.

وذلك علاوة على إتمام جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث يتم الربط إلكترونيا ما بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق، (المشتكي، وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، وشركة مركز الإيداع، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق المالية).

وأكد أن هذه الخطوة تعد مكملة لجهود الهيئة المتمثلة في برنامج الريادة المالية من خلال أحد المحاور الرئيسة فيه، وذلك بتعزيز الثقة في السوق المالية التي تقوم على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

وتباشر الإدارة إصدار الإخطارات لإيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حال تعذر الوصول إلى تسوية ورغبة الأطراف المتنازعة في متابعة الشكوى أمام اللجنة، كما تقوم الإدارة بإحالة البلاغات المعتبرة إلى إدارات الضبط وفقا للاختصاص لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق.

وتتضمن مهام الإدارة دراسة القرارات الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لبحث ومتابعة المخالفات المترتبة على تلك القرارات الصادرة في القضايا المدنية. وأكدت الهيئة أنها تعمل على التطوير المستمر واستثمار التقنية والموارد بأفضل الطرق من أجل تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين في السوق بشكل عام وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم، بما يسهم في حماية المستثمرين، وتطوير السوق المالية، وتعزيز استقراره.