“الراجحي المالية”: رفع السايبور 50 نقطة يرفع ارباح البنوك من الفوائد 25%.. وشراء الحكومة للصكوك سيرفع التوزيعات 50%

كشفت ” الراجحي المالية” ان الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس من سعر السايبور الذي يبلغ 2 % ، يعني نموا بنسبة 25 % في ارباح البنوك من الفوائد حتى لو ظل التمويل ثابتا بدون تغيير، مبينة انه تم مشاهدة ذلك بالفعل في أرباع السنة القليلة الماضية في ظل غياب نمو القروض ، تحرك ربح الفائدة الاجمالي للقطاع ، جنبا الى جنب مع سعر السايبور الفعلي.

وابانت ” الراجحي المالية” ان شراء الحكومة لإصدارات الصكوك ، من المحتمل أن يؤدي الى تحسين العائدات ونسب كفاية رأس المال. ومن شأن ذلك ، تمكين البنوك من دفع توزيعات أرباح أسهم أعلى ، حتى تصل نسبة التوزيعات الى 50% أو أكثر للبنوك ذات الأوضاع الجيدة.

وانه بافتراض عدم حدوث انخفاض رئيسي في قيمة الأصول، فان عددا من البنوك ، أعلنت بالفعل عن توزيعات أرباح مرتفعة للنصف الأول 2017 ويمكن أن نستنتج أن ذلك يعد مؤشرا للثقة.

ووفقا لـ ” الراجحي المالية” تتمثل مخاطر ارتفاع أسهم القطاع عن التوقعات في حدوث توزيعات أرباح أعلى من التوقعات ، بينما تتمثل مخاطر انخفاض أسعار أسهم القطاع ، في حدوث ارتفاع حاد في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

وبحسب ” الراجحي المالية” فانه في ظل بيئة لا تشهد نموا مؤثرا في القروض ، فان العامل الأساسي لدعم نمو الربح الاجمالي ، سيكون هو الارتفاع في سعر السايبور، مبينة ان الربح الاجمالي من الفوائد ، سيعتمد في نموه بدرجة أقل على نمو القروض ولكنه سيعتمد بدرجة أكثر على الارتفاع في أسعار الاقتراض بين البنوك السعودية ، التي يقلل من تقديرها السوق.

وابانت ان صافي الربح لقطاع البنوك للربع الثاني جاء أفضل من توقعات المحللين نظرا لتحسن عائدات الأصول، و ارتفاع توزيعات أرباح الأسهم ، والذي يعد مؤشر للثقة اذ ظلت نوعية الأصول مستقرة.

واضافت انه بالنسبة للمستقبل ، فأن نمو القروض للبنوك ككل ، من المحتمل أن يكون ضعيفا كما يتوقع أن يتحقق تحسن تدريجي من المشاريع التي شرعت فيها بعض الشركات مثل شركة أرامكو السعودية، سابك ، …الخ أو أي مشاريع شراكة ضخمة بين القطاعين العام والخاص.