قواعد لجان القطاعات المستهدفة بالتخصيص تلغي الأحكام المتعارضة معها

أفادت مصادر “مال” بإلغاء قواعد (عمل اللجان الإشرافية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص) لما يتعارض معها من أحكام في قرارات مجلس الوزراء، بعد صدور موافقة المجلس على القواعد قبل أسبوع، على خلفية موافقة الجهات العليا على إنشاء لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص، وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتخطيط.

في حين، ستقدم وزارة المالية للمركز الوطني للتخطيط بسلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية (بما في ذلك مصاريفه التشغيلية ونفقات أمانات اللجان الإشرافية ونفقات فرق العمل والاستشاريين وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالتخصيص)، على أن يتم الاتفاق بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز على مبلغ السلفة وآلية صرفها للمركز. 

يأتي ذلك، في الوقت الذي وجه المجلس بـ : أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد ما يلزم من استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإذا استلزمت أي من عمليات التخصيص الاستثناء من أحكام أي نظام آخر فيرفع المركز الوطني للتخصيص مقترحاً بذلك أن تستكمل الإجراءات النظامية في حال رؤية الموافقة على ذلك خلال مدة لا تتجاوز (120يوما) من تاريخ الرفع، ويتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إصدار الموافقات اللازمة في شأن تنفيذ برنامج التخصيص بما في ذلك عقود بيع الأصول وشرائها واستئجارها وتأجيرها وعقود الإدارة للمجلس التفويض اللجان الإشرافية ببعض تلك الصلاحيات وفق ضوابط يضعها لهاذا الغرض على أن يعد المركز الوطني للتخصيص الصيغة المناسبة لذلك ويرفعها خلال أسبوعين من تاريخ هذا التوجيه وتستكمل الإجراءات اللازمة لإنفاذها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها ويعد المركز الوطني للتخصيص مشروع نظام يتضمن جميع الأحكام المتعلقة بعمليات التخصيص على أن يشمل ما يلزم من استثناءات من الأنظمة والعمل على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والرفع عن ذلك ستة أشهر من تاريخ هذا التوجيه، ونظراً إلى أهمية إتمام عمليات التخصيص للقطاعات الحكومية المستهدفة بأعلى درجات الشفافية وبأسعار عادلة تكفل حماية المال العام والحفاظ عليه وتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بمهامها مع اعتماد أن تكون موافقات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتفويض اللجان الإشرافية بما لايتجاوز (100,000,000) مائة مليون ريال ومازدا عن ذلك فيكون من اختصاص مجلس الوزراء.

 وفيما يتعلق بقواعد عمل اللجان الإشرافية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها فيستمر صندوق الاستثمارات العامة في تمثيل حصة الحكومية في الجمعيات العامة للشركات وفقاً لما يقضي به قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 2/4/1394هـ ، وأن تتولى كلاً من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية بمكافحة الفساد كلاً فيما يخصه الرقابة على تنفيذ برامج التخصيص مع الاشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة في ذلك ورفع أي ملحوظة اولاً بأول.