“مال” ترصد .. 3 بنود في ايرادات الميزانية السعودية مرشحة للارتفاع خلال الربع الـ 3

كشف رصد لـ “مال” أن 3 من بنود ايرادات الميزانية السعودية مرشحة للزيادة بقوة خلال الربع الثالث من العام الجاري وهو ما يتفق مع تصريحات مسؤولي وزارة المالية بأن الميزانية السعودية تسير بشكل جيد نحو التوازن.

وأوضحت بيانات الرصد أن بند الضرائب على السلع والخدمات نتيجة لبدء تطبيق ضريبة السلع الانتقائية (الضارة) يأتي في مقدمة البنود المتوقع زيادة ايراتها ويليه بند الايرادات الاخرى والذي يشمل ايرادات استثمارات مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات اضافة للرسوم الادارية والتي تشتمل على رسوم المرافقين للاجانب والعاملين الاجانب في القطاع الخاص ، أما البند الثالث المتوقع ارتفاعه فهو بند الرسوم الجمركية والذي شهد انخفاض ملحوظ خلال النصف الاول من العام الجاري نتيجة لانخفاض واردات المملكة من السلع.

واظهرت بيانات التقرير الربعي لاداء الميزانية السعودية والصادر عن وزارة المالية أمس أن بند الضرائب على السلع والخدمات والذي يتضمن رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة بلغت ايراداته نحو 13.77 مليار ريال في النصف الاول من العام الجاري مقابل 13.29 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 4% فقط.

ومع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على كل من السجائر ومشروبات الطاقة بنسبة 100% و المشروبات الغازية بنسبة 50% بداية من 11 يونيو 2017 فإن الربع الثالث من العام الجاري سوف يشهد زيادة كبيرة في ايرادات هذا البند، حيث شكلت ايرادات هذا البند نحو 14.5% من الايرادات غير النفطية خلال النصف الاول من العام الجاري والبالغة 94.99 مليار ريال.

أما البند الثاني والمتوقع ايضا ارتفاعه بقوة خلال الربع الثالث من العام الجاري هو بند الايرادات الاخرى ويشمل وفقا لتعريف وزارة المالية “العوائـد المتحققـة مـن وحـدات الحكومـة العامـة الاخرى (منهـا مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي وصنـدوق الاستثمارات العامـة) ومبيعـات مـن الايرادات الاخرى قبـل منشـآت سـوقية (الدخـل مـن الاعانات ورسـوم و أجـور خدمـات الموانـئ) والرسـوم الإدارية و الغرامـات والجـزاءات و المصـادرات”.

أي ان هذا البند يشمل رسوم المرافقين للاجانب العاملين في القطاع الخاص بالاضافة لرسوم العمالة الزائدة، بالتالي مع بدء تطبيق تلك الرسوم بداية من شهر يوليو الماضي فمن المتوقع أن ترفع الايرادات بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من العام الجاري، خاصة وأن هذا البند يستحوذ على نحو 53% من الايرادات غير النفطية بقيمة 50.35 مليار ريال نتيجة لوجود ايرادات مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة.

أما البند الثالث المتوقع زيادته فهو الرسوم الجمركية، حيث ادى انخفاض واردات المملكة من السلع خلال النصف الاول من العام الجاري إلى انخفاضه بنسبة 23% إلى 9.48 مليار ريال مقابل 12.37 مليار لنفس الفترة من العام الماضي ومع عودة الواردات السلعية للزيادة خلال الاشهر القليلة الماضية من المتوقع أن ترتفع ايرادات هذا البند لاسيما ان هناك توقعات بانتعاش الاقتصاد في ظل صرف البدلات بأثر رجعي اضافة الى احتمال زيادة الانفاق الحكومي.