انخفاض الواردات السلعية للمملكة 27% يتسبب في تراجع ايرادات الرسوم الجمركية 23%

كشف التقرير الربعي لاداء الميزانية السعودية والصادر عن وزارة المالية أمس عن انخفاض نسبته23% في ايرادات الرسوم الجمركية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما يعد بالدرجة الاولى انعكاس للانخفاض في واردات المملكة من السلع خلال تلك الفترة والذي يقدر بنحو 27% وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

فوفقا لبيانات وزارة المالية سجلت ايرادات الضرائب على السلع والخدمات (الرسوم الجمركية) نحو 9.23 مليار ريال في النصف الاول من العام الجاري وذلك مقابل نحو 12.37 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 2.89 مليار ريال بنسبة انخفاض 23% هى الاعلى بين بنود ايرادات المتراجعة.

وتتأثر ايرادات الرسوم الجمركية بانخفاض كمية الواردات من جانب ومن جانب اخر انخفاض أسعار المستورد وهو ما يتم ترجمته في قيمة الواردات.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فإن إجمالي قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة والاوراق تحت التحصيل) سجلت نحو 68.95 مليار ريال خلال النصف الاول من العام الجاري وذلك مقارنة بـ 94.67 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 25.7 مليار ريال بنسبة 27% انخفاض وهو ما يفسر التراجع الكبير في ايرادات الرسوم الجمركية خلال الـ 6 أشهر الاولى من العام الجاري.

وتظهر بيانات ساما تراجعا قويا في قيمة واردات المملكة من السيارات خلال النصف الاول من العام الجاري، اذ تقدر الرسوم الجمركية على معظم السيارات المستوردة بنحو 5%، فمع نهاية النصف الأول م العام الجاري تراجعت قيمة واردات السيارات إلى نحو 11.96 مليار ريال مقابل نحو 21 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بتراجع نسبته 43%.

ايضا تظهر بيانات “ساما” انخفاضا في واردات القطاع الخاص من الاجهزة والآت إلى نحو  5.67 مليار ريال خلال النصف الاول من العام الجاري مقابل 8.68 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 35%، حيث يتم ايضا تحصيل رسوم جمركية تقدر بنحو 5% على معظم الآت والاجهزة المستوردة.

ويأتي هذا التراجع في ايرادات الرسوم الجمركية على الرغم من قرار عودة الرسوم الجمركية على 193 سلعة لمستواها الطبيعي عند نحو 20% بدلا من 5% تماشيا مع الرسوم المطبقة بدول مجلس التعاون الخليجي، اذ كانت الدولة تتحمل الفرق بين معدل الرسم المطبَّق بالسعودية لحماية المنتجات الوطنية مع معدل الرسم المطبَّق بدول مجلس التعاون الخليجية لمدة ثلاث سنوات لم يتم تجديدها.