المبطي: تبني الصناعات التكميلية يتيح للشباب العمل بالقطاع الصناعي لبناء اقتصاد وطني قوي

أشاد المهندس عبدالله بن سعيد المبطي –رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بابها بقرار مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، بإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، و تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها ومنها  إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة ، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

مؤكدا ان هذه الخطوة المباركة ستفتح المجال للقطاع الخاص وخاصة الشباب الطامح للعمل بالقطاع الصناعي وذلك  لبناء اقتصاد وطني قوي من خلال المشاركة في بناء مصانع للصناعات التكميلية لخدمة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره، مضيفاً : تأتي هذه الهيئة، لتبلور الرغبة القائمة في بدء مرحلة جديدة لهذه الصناعة الإستراتيجية، بعد أن تهيأت للدخول في ساحات أكثر تطورًا، لتتماشى مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية،  وذلك للتكامل الصناعي مع القطاع الخاص الوطني، بهدف توثيق التعاون بينهما فيما يخدم هذه الصناعات واستثمار الطاقات والإمكانات المتوفرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة دعمًا وتطويرًا للصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة.

لافتاً إلى أن هذه الهيئة لها شخصية أعتبارية مستقلة وتهدف إلى وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، ووضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها، وكذلك إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي، وإدارة كافة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات – الداخلية والخارجية – وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة.

أختتم المبطي تصريحه مؤكداً على أن دعم الهيئة الموقرة  للمصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً ، والمساهمة في تأهيلهم ، وتوفير البنى التحتية ، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية، سيأتي بالخير الكثير لجميع أطراف المنظومة الصناعية بالمملكة، مما يساعد على عقد شراكات إستراتيجية بين القطاع العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية ، كما يستثمر الطاقات والإمكانات المتوفرة ، ويساهم كذلك في بناء قاعدة من القوى البشرية الوطنية الفنية والإدارية القادرة على التعامل مع التقنية الصناعية الحديثة وتشغيل وصيانة وإدارة المشروعات الصناعية الكبيرة، والنهوض بالمواطن السعودي ورفع مستواه الحضاري والاجتماعي وتوفير سبل الحياة الرغيدة المريحة تمشيًا مع الأهداف الوطنية المجيدة.