“ساما” تحدد نسبة عمولة التأمين الإلزامي على المركبات بـ 2%

حدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي (ساما)، الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2 % من اشتراك التأمين اعتبارا من تاريخ صدور قرار المحافظ (هـ 25/ 11/ 1438).

كما أقر محافظ (ساما) تعديل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2 % من اشتراك التأمين الإلزامي على المركبات ويسري هذا التعديل أيضا اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

فيما استثنى القرار من ذلك (شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليا قبل صدور هذا القرار وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، في حين يُخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها  للفئات المحددة تدريجيا وفقا لـ :
6 % بدءا من تاريخ 1/1/2018
4 % بدءا من تاريخ 1/7/2018   
2 % بدءا من تاريخ 1/1/2019

يأتي ذلك، وفقا لصلاحيات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أجرى تعديلا في نسبة عمولة التأمين الإلزامي على المركبات تزامنا مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية. واستنادا على المادة الثامنة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1424هـ التي نصت على أحقية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في إجراء تفتيش سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم (ساما).

واشتمل القرار على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي (ساما) أو من تعينهم من المراجعين.

كذلك استند قرار المحافظ على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على استهداف النظام ولائحته لـ: حماية حقوق المؤمَّم لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، مع توطيد استقرار سوق التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف. كما استند قرار المحافظ على جدول الحد الأقصى للعمولات المسموح بها والملحق باللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين.

وانطلاقا من المسؤولية المناطة بالمؤسسة للعمل عل تطوير قطاع التأمين، وكذلك على تشجيع المنتجات التأمينية ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع، ودعما للمنافسة العادلة الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة، وتشجيعا للممارسات المهنية التي تعزز الشفافية والإفصاح في بيع المنتجات التأمينية، واتساقا مع رؤية المملكة 2030م التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعيا إلى توطيد استقرار سوق التأمين الذي يدعم نمو الاقتصاد الوطني.