صندوق النقد العربي يعمل على إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على اهتمام صندوق النقد العربي بتطوير نظم البنية التحتية المالية، سواء على صعيد نظم الدفع والتسوية أو بالنسبة لنظم المعلومات الائتمانية أو نظم الإقراض المضمون، من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (نظام التسويات العربي)، الذي يعمل عليه الصندوق بتكليف من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يمثل أبرز جهود الصندوق في المساهمة في تطوير نظم الدفع العربية وتشجيع استخدام العملات العربية في المعاملات المالية العربية البينية، وبالتالي دعم فرص نمو التجارة والاستثمارات البينية والاندماج المالي الإقليمي. 

في كلمة بمناسبة إطلاق التقرير المشترك الذي أعده مصرف لبنان بالتعاون مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي عن أوضاع نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الجمهورية اللبنانية.
 وذلك بحضور رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، وعدد من المدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية.
 
وأثنى الحميدي في الكلمة، على الجهود الكبيرة المبذولة من مصرف لبنان في إرساء الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في ظل الظروف والتطورات الإقليمية الصعبة، مشيراً في هذا الصدد إلى الإجراءات التي تعمل عليها السلطات المالية اللبنانية في تطوير التشريعات والأنظمة والأطراف الرقابية لدعم الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتشجيع المناخ الاستثماري وخلق فرص العمل، إضافة الى السياسة النقدية لمصرف لبنان لتحفيز القطاعات الإنتاجية، إلى جانب الجهود الكبيرة لمصرف لبنان في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف الفئات والقطاعات.   

كذلك أشار في هذا السياق، أن تطور نظم البنية التحتية المالية في الجمهورية اللبنانية ينعكس إيجاباً على مستوى مؤشرات الشمول المالي في الجمهورية اللبنانية، التي تظهر تحسناً في نسبة السكان البالغين الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، والتي تصل إلى 48 بالمائة في لبنان، وهي نسبة تفوق المتوسط للدول العربية.  
 
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

 رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، 
أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور،
أسعد الله صباحكم بكل خير،
يسرني التواجد معكم اليوم في مدينتنا الجميلة بيروت، بمناسبة إطلاق التقرير عن نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في بلدنا العزيز الجمهورية اللبنانية، الذي يأتي إعداده في إطار مبادرة تطوير نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الدول العربية، التي يتعاون فيها صندوق النقد العربي مع البنك الدولي، في سبيل تقديم المشورة الفنية وزيادة الوعي بقضايا تطوير نظم البنية التحتية المالية، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز سلامة وكفاءة المعاملات المالية والمصرفية وتحقيق الاستقرار المالي ودعم فرص النمو.  

أصحاب السعادة، 
السيدات والسادة الحضور، 
لعلها مناسبة طيبة لتقديم شهادة مستحقة لمصرف لبنان بصورة عامة، ولمعالي الحاكم بصورة خاصة على الجهود الكبيرة المبذولة في إرساء الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في ظروف وتطورات إقليمية صعبة. ولابد من الإشادة هنا، بالإجراءات التي تعمل عليها السلطات المالية اللبنانية في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية لدعم الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتشجيع المناخ الاستثماري وخلق فرص العمل، بما يساهم في دعم النمو الشامل والمستدام. تساهم في هذا السياق، السياسة النقدية الحصيفة لمصرف لبنان لتحفيز القطاعات الإنتاجية، بدور فعّال لتنشط مستويات الإنتاج ودعم القطاعات الاقتصادية. كما لا يخفى هنا الجهود الكبيرة لمصرف لبنان في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف الفئات والقطاعات، وفي مقدمتها فئات الشباب والنساء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق الحوافز الممنوحة في هذا الشأن، إلى جانب سلة حوافز لدعم السكن والتعليم ومشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع البحوث ورواد الاعمال.   
تعكس مؤشرات الشمول المالي في الجمهورية اللبنانية، الجهود الكبيرة لمصرف لبنان. إذ كما تعلمون تشير الإحصائيات أن نسبة السكان البالغين الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية يصل في لبنان إلى 48 بالمائة وتصل هذه النسبة إلى 42 بالمائة على صعيد النساء، وهي نسب بطبيعة الحال أعلى من المتوسطات المماثلة لمجموع الدول العربية. إذ تبلغ نسبة السكان البالغين، الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية حوالي 29 بالمائة، فيما تنخفض إلى 22 بالمائة على صعيد النساء ذلك لمجموع الدول العربية.  

أصحاب السعادة، 
السيدات والسادة الحضور، 
يساهم بناء نظم فعّالة وكفؤة للبنية التحتية المالية وفي مقدمتها نظم الدفع والتسوية،  تعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي من جهة، ويساعد من جهة أخرى في تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية. بالتالي تخدم احتياجات المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وزيادة فرص تحقيق النمو الشامل والمستدام. 
انطلاقاً من ذلك، أولت السلطات النقدية في دولنا العربية اهتماماً متزايداً بتطوير نظم الدفع والتسوية، والعمل على الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في هذا الشأن. كما حرصت هذه السلطات على الالتزام بالمبادئ الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها، المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال، المعتمدة من بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، والعمل على تبني المنهجيات والخطط المناسبة لتطبيق هذه المبادئ والمعايير.
يمثل ما يقوم به مصرف لبنان من جهود على صعيد تطوير البنية التحتية المالية كما يعكسه التقرير المعروض على حضراتكم، في ظل الحجم الكبير نسبياً للقطاع المالي والمصرفي اللبناني، خير مثال على اهتمام السلطات بالدول العربية في هذا الجانب الهام.
حيث لا حاجة لي أن أسرد عليكم كل ما تحقق من إنجازات قام بها مصرف لبنان في هذا الإطار، إلا أنه من المناسب الإشارة بوجه خاص لجهود تطوير وتحديث نظام التسوية اللحظية، وتطوير نظم مدفوعات التجزئة سواء على صعيد مقاصة الشيكات أو على صعيد تحصيل الفواتير وعمليات التحويل ونظم وعمليات البطاقات، وغيرها من المشاريع التي يعمل عليها المصرف، مثل إطلاق نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالمدفوعات الحكومية، وتطوير منظومة الإشراف على نظم الدفع والتسوية وتعزيز فعاليتها. كما لابد من الإشادة أيضاً، بجهود تطوير وتنظيم أسواق المال المحلية التي يلعب مصرف لبنان دوراً قيادياً فيها. 
لعل الأرقام المتاحة عن عمليات الدفع والتسوية في الجمهورية اللبنانية تظهر بوضوح التقدم الذي شهدت هذه النظم، حيث يصل عدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في لبنان إلى 44.8 جهازاً و754 نقطة وذلك لكل مئة ألف نسمة في لبنان، فيما يبلغ عدد البطاقات المصرفية حوالي 69 بطاقة لكل مائة نسمة، وتتجاوز جميع هذه النسب المتوسطات المماثلة لها لمجموع الدول العربية. كما تظهر البيانات تطوراً ملحوظاً في حجم تعاملات البطاقات والتعاملات المالية الالكترونية، التي تضاعفت خلال السنوات الست الماضية لتتجاوز عشرين تريليون ليرة لبنانية سنوياً عن عام 2016. 

أصحاب السعادة،
السيدات والسادة الحضور،  
يولي صندوق النقد العربي اهتماما كبيراً بتطوير نظم البنية التحتية المالية، سواء على صعيد نظم الدفع والتسوية، أو بالنسبة لنظم المعلومات الائتمانية، أو نظم الإقراض المضمون، من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما تستحوذ موضوعات البنية التحتية المالية، باهتمام كبير في أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية، وتحديداً اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
ولعل مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (نظام التسويات العربي)، الذي يعمل عليه الصندوق بتكليف من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يمثل أبرز جهود الصندوق في المساهمة في تطوير نظم الدفع العربية وتشجيع استخدام العملات العربية في المعاملات المالية البينية، وبالتالي دعم فرص نمو التجارة والاستثمارات البينية والاندماج المالي الإقليمي. كما يتيح النظام لاحقاً إمكانية الربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
وأود في هذه المناسبة أن أتقدم بالامتنان إلى معالي الحاكم على دعمه المتواصل للمشروع وللصندوق في هذا الشأن. كما أشكر الزملاء ممثلي مصرف لبنان على مساهماتهم المقدرة في فريق العمل المعني بإعداد تصميم النظام. وأخص بالذكر السيد رمزي حمادة بمناسبة تقاعده، على مشاركته الفعالة على مدار عمر اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، حظي فيها بتقدير ومحبة زملاءه أعضاء اللجنة. كما نقدر جهود ومساهمات خلفه السيد مكرم بونصار في فريق إعداد تصميم نظام التسويات العربي. 
قبل ان أنهي كلمتي، اسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة، لتوجيه خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، دولة مقر صندوق النقد العربي على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.  
في الختام، أكرر اعتزازي بتواجدي معكم اليوم، أشكر مصرف لبنان والبنك الدولي على تعاونهم في اصدار التقرير، متطلعاً للحضور والمشاركة في نجاحات أخرى، متمنياً لبلدنا العزيز الجمهورية اللبنانية كل الازدهار والتقدم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،